أرقام الجريمة تكشف عن حجم هائل لحوادث العنف المنزلي التي تستجيب لها الشرطة يوميًا

أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة العدل أن الشرطة تتلقى استدعاءات للتعامل مع متوسط 130 حادثة عنف منزلي يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتشير الأرقام الجديدة إلى أن الشرطة استجابت لـ 11,675 بلاغًا بشأن حوادث عنف منزلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وإذا استمر هذا المعدل لبقية العام، فمن المتوقع أن يشهد عام 2024 رقمًا قياسيًا في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي.

كما أظهرت البيانات أن ما يقرب من 5,100 خرق لأوامر حماية صادرة بموجب قانون العنف المنزلي تم الإبلاغ عنها للشرطة العام الماضي، ما أسفر عن إصدار 4,765 تهمة أو استدعاء للمحاكمة. وفي النصف الأول من عام 2024، تم تسجيل 2,543 حالة خرق إضافية تشمل أوامر الحظر، وأوامر الحماية، وأوامر السلامة.

وتوضح البيانات الرسمية المستندة إلى نظام الجريمة “PULSE” الخاص بالشرطة أن عدد التقارير المتعلقة بالعنف المنزلي قد زاد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2014 عندما تم تسجيل 14,264 حادثة. وقد استمر العدد الإجمالي السنوي في الزيادة خلال العقد الماضي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 46,539 حادثة في عام 2023، وهو ما يمثل متوسط 127.5 حادثة يوميًا.

حوالي ثلث جميع حوادث العنف المنزلي تم تسجيلها في دبلن. سجلت منطقة دبلن الغربية أعلى مستوى من الحوادث المبلغ عنها العام الماضي بين جميع الأقسام الـ 22 للشرطة، حيث بلغت 4,582 حالة، وأيضًا الأعلى في الربع الأول من عام 2024 بـ 1,140 حالة.

وحلت منطقة دبلن الشمالية في المرتبة الثانية بعدد 4,104 حالة عنف منزلي في عام 2023. وخارج العاصمة، شهدت منطقة لوث/كافان/موناغان أكبر عدد من حوادث العنف المنزلي، حيث تم تسجيل 3,077 حالة.

أما أقل عدد من الحوادث فقد تم تسجيله في منطقة كورك الغربية بـ 611 حالة، وهي المنطقة التي تمتلك أيضًا أقل عدد سكان. وتظهر الأرقام أن ليمريك سجلت أعلى نسبة من الحوادث المبلغ عنها العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن 123.3 حالة لكل 10,000 من السكان، تليها لوث/كافان/موناغان بـ 107.3، ودبلن بـ 106.8 التي تشمل ستة أقسام للشرطة في العاصمة.

وسجلت أقل نسبة في منطقة سليغو/ليتريم بـ 68.2 حالة لكل 10,000 من السكان، تليها غالواي بـ 69.0، وثلاثة أقسام للجاردای في كورك بـ 69.4.

وفي تعليق على هذه الأرقام، رحبت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، بتزايد عدد الأشخاص المتأثرين بالعنف المنزلي الذين يتقدمون للإبلاغ عن الحوادث. وأكدت الوزيرة أن مكافحة جميع أشكال العنف المنزلي والجنساني والعنف القائم على النوع الاجتماعي (DSGBV) تبقى أولوية بالنسبة لها وللحكومة ومفوض الشرطة.

وأضافت ماكنتي أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للعنف المنزلي والجنساني والتي تحمل عنوان “عدم التسامح”، تضع برنامجًا شاملاً للحكومة لمدة خمس سنوات لتحقيق مجتمع لا يتسامح مع هذا النوع من العنف أو المواقف التي تدعمه.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تركز بشكل كبير على تحسين النظام لدعم ضحايا هذه الجرائم المروعة وضمان توفير مجموعة كاملة من الخدمات والدعم لتمكين الضحايا والناجين على مستوى البلاد.

وفي ردها على أسئلة برلمانية من زعيمي حزب “Aontú” بيادر تويبين، وحزب العمال إيفانا باتيك، أكدت الوزيرة أن أحد الأهداف الرئيسية هو تشجيع الضحايا على التقدم للإبلاغ عن الجرائم التي يتعرضون لها.

وأوضحت ماكنتي: “هذه خطوة مهمة لأن تاريخيًا كان هناك نقص في الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنساني والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وأضافت أن أكثر من 7.9 مليون يورو قد تم تخصيصها لمكافحة العنف المنزلي والجنساني في ميزانية عام 2024، بينما يتمتع الوكالة الجديدة المكلفة بمتابعة هذه القضية، “كوان” Cuan، بميزانية سنوية تبلغ 59 مليون يورو هذا العام. وأشارت إلى أنه تم إنشاء وحدة للخدمات الوقائية في كل قسم من أقسام الشرطة تضم فرقًا متخصصة للتعامل مع الضحايا الضعفاء.

وأكدت ماكنتي أنها قامت مؤخرًا بتعزيز القانون لمكافحة جميع أشكال العنف المنزلي والجنساني عن طريق تقديم جرائم جديدة مستقلة تتعلق بالملاحقة والخنق غير القاتل، ومضاعفة الحد الأقصى للعقوبة على التسبب في الأذى الجسدي – وهو الجريمة الأكثر شيوعًا في حالات العنف المنزلي – إلى 10 سنوات.

المصدر: Irish Mirror