وزير المشاريع: الحكومة قد تستدعي البرلمان لتأجيل زيادة رسوم الوقود المقررة الشهر المقبل
أشار وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، بيتر بيرك، إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى استدعاء البرلمان «Dáil» من عطلته لتأجيل زيادات رسوم الوقود المقرر تطبيقها في الأول من شهر 9 المقبل.
وقال بيرك إنه «لا يمكن استبعاد أي شيء» فيما يتعلق بالجدول الزمني لزيادة الرسوم، مشيرًا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط «تدهور بشكل كبير» خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بيرك: «من الواضح أنه إذا نظرنا إلى الظروف التي كانت قائمة عندما طُرح التشريع المتعلق بزيادات الرسوم، فقد كان الوضع في ذلك الوقت يبدو أكثر إيجابية فيما يتعلق بمحاولة التوصل إلى حل في الشرق الأوسط والوضع في مضيق هرمز».
وأضاف بيرك أن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهدت منذ ذلك الحين «تصعيدًا حادًا».
ومن المقرر حاليًا أن يرتفع سعر البنزين بمقدار 11 سنتًا للتر والديزل بمقدار 12 سنتًا للتر اعتبارًا من الأول من شهر 9 المقبل.
ومن المقرر تنفيذ مراحل إضافية من إنهاء التخفيضات في رسوم الوقود في وقت لاحق من العام.
وكانت التخفيضات قد أُدخلت في شهر 4 عقب احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، شهدت إغلاق موانئ ومصفاة نفط وطرق، ما أدى إلى نقص في إمدادات الوقود.
وسلط بيرك الضوء بشكل خاص على سعر زيت الغاز المعلَّم، المعروف باسم «الديزل الأخضر»، والذي كان يُباع بسعر 94 سنتًا للتر في شهر 7، موضحًا أن سعره ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.24 يورو للتر.
وقال بيرك إن الحكومة «تراجع بشكل نشط» الجدول الزمني لزيادة الرسوم، موضحًا أن رئيس الوزراء مايكل مارتن ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس يعملان بشكل وثيق معًا بشأن هذه المسألة.
وعندما سُئل بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة تدرس استدعاء البرلمان لتأجيل الزيادات، قال بيرك: «يبقي قادة الحكومة جميع هذه القرارات قيد المراجعة. ومن الواضح أن الكثير قد تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية».
وقال بيرك إن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهدت «تصعيدًا حادًا» خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع في مضيق هرمز.
وأضاف أن الموعد النهائي لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران قد انقضى، ما جعل الوضع يدخل «منطقة غير مسبوقة».
وقال بيرك إن الحكومة سبق أن تدخلت «في كل مرحلة» لحماية الاقتصاد الزراعي والمستهلكين و«أكثر من مليوني عامل» يستخدمون الوقود للوصول إلى أماكن عملهم.
وعندما سُئل عن التأثير المحتمل لاستمرار تخفيضات الرسوم لفترة طويلة على الميزانية المقبلة، قال بيرك إن «الاستدامة هي العامل الأساسي».
وأضاف أن تخفيضات رسوم الوقود ساهمت في خفض التضخم في الاقتصاد.
وقال وزير المشاريع والسياحة والتوظيف إن إيرلندا معرضة بشكل خاص للصدمات الدولية، إذ تؤثر زيادة أسعار الوقود على جميع قطاعات الاقتصاد.
وقال: «الطاقة تدعم تقريبًا كل ما نقوم به في الاقتصاد، من إنتاج الغذاء إلى الخدمات اللوجستية. وهذا هو ما تركز عليه الحكومة بالفعل، من خلال محاولة خفض أسعار البقالة والمواد الغذائية عبر عدد من الإجراءات».
وأضاف: «خفض تكلفة وصول المنتجات إلى أرفف المتاجر أمام المستهلكين كان عاملًا أساسيًا في خفض الأسعار، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل».
وأضاف بيرك أن من المهم أن تركز ميزانية شهر 10 المقبل بشكل كبير على ضريبة الدخل.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
