وزير العدل: نظام هجرة قائم على قواعد واضحة.. ومرتكبو الجرائم الخطيرة «سيتم ضبطهم وترحيلهم»
رحّب وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، بالتقدم المحقق في عملية الشرطة «Operation Moonridge»، والتي تعمل على تحديد وترحيل مواطنين من غير الإيرلنديين صدرت بحقهم إدانات بارتكاب جرائم جنسية.
وبحسب بيان رسمي، بدأت «Operation Moonridge» خلال عام 2025، وتركّز على استهداف أشخاص من غير الإيرلنديين تعتبرهم السلطات «شديدي الخطورة» داخل الدولة.
وتشمل العملية تحديد موقع مرتكبي الجرائم الجنسية المدانين الذين يمثلون اهتمامًا لـ«مكتب الشرطة الوطني للهجرة (GNIB)»، للنظر في إصدار «أمر إبعاد من الاتحاد الأوروبي» أو تنفيذ قرار الترحيل.
وأشار البيان إلى أنه حتى الآن تم ترحيل ما مجموعه 25 شخصًا مدانين بجرائم جنسية من الدولة، بينهم 14 من مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي، و11 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وأكد أن جميع هؤلاء الأشخاص أصبحوا خاضعين لفترات منع من دخول إيرلندا.
وأكد الوزير أوكالاهان، أنه يرحّب بالتقدم الكبير في هذه العملية المستمرة التي تنفذها الشرطة، وقال إن العمل الذي تقوم به وحدات متخصصة داخل الشرطة يُعد «حاسمًا لحماية الناس» ولتعزيز الثقة العامة في نظام الهجرة في إيرلندا.
وأضاف: «أنا أطبق نظام هجرة قائمًا على قواعد واضحة، ما يعني أنه إذا ارتكب شخص جرائم خطيرة أثناء وجوده في الدولة، فسيتم ضبطه وترحيله».
وأوضح الوزير أن «Operation Moonridge» تعتمد على تبادل موسع للمعلومات بين «مكتب الشرطة الوطني للهجرة (GNIB)» وعدد من الجهات الرئيسية، من بينها «مكتب الشرطة الوطني لخدمات الحماية (Garda National Protective Services Bureau)»، ووحدة استخبارات إدارة مرتكبي الجرائم الجنسية «Garda Sex Offenders Management Intelligence Unit (SOMIU)»، إضافة إلى وحدات داخل وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مشيدًا بجميع الجهات المشاركة في هذا العمل.
وبحسب البيان، وبالاعتماد على المعلومات المقدمة من هذه الجهات، يقوم «GNIB» بتحديد الأشخاص المستهدفين ومتابعتهم وترحيلهم، ممن ارتكبوا جرائم جنسية ولا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء في الدولة.
وأكد البيان أن عملية «Operation Moonridge» لا تزال مستمرة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
