وزير العدل: تسجيل 27 حادثة خطيرة داخل مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية منذ بداية العام

كشف وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن تسجيل 27 حادثة خطيرة داخل مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS) منذ بداية عام 2026.

وجاءت هذه الأرقام في رد برلماني مكتوب قدمه الوزير إلى النائب كين أوفلين من حزب (Independent Ireland)، حيث أوضح أن عدد الحوادث الخطيرة المسجلة حتى الآن هذا العام يقارن بـ62 حادثة خلال عام 2025 و55 حادثة خلال عام 2024.

كما أظهرت البيانات أن عدد الحوادث الخطيرة بلغ 50 حادثة خلال عام 2023، و37 حادثة خلال عام 2022، و14 حادثة فقط خلال عام 2021.

وأكد الوزير أنه عند مراجعة هذه الأرقام يجب الأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص المقيمين داخل مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن عدد المقيمين حاليًا داخل هذه المراكز يبلغ نحو 33 ألف شخص موزعين على 305 مراكز في مختلف أنحاء البلاد، مقارنة بأكثر من 7 آلاف شخص فقط في نهاية عام 2021.

وتوفر هذه المراكز السكن والخدمات الأساسية للأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا، ريثما يتم البت في طلباتهم.

وأشار الوزير إلى أن إدارات جميع مراكز الإيواء تعمل بشكل مستمر مع الشرطة، مؤكدًا أنه يتم التواصل مع الشرطة فورًا عند وقوع أي أعمال عنف أو حوادث جنائية أو أي أحداث تستدعي التدخل الأمني.

وكشف أيضًا أن إجمالي الحوادث التي تم تسجيلها داخل مراكز الإيواء منذ بداية عام 2026 بلغ 2568 حادثة، مقارنة بـ5725 حادثة خلال العام الماضي.

وأوضح أن الحوادث المسجلة تشمل نطاقًا واسعًا من الوقائع، بدءًا من الشكاوى المتعلقة بالسلوك أو الضوضاء والمشكلات اليومية البسيطة، وصولاً إلى الحوادث الأكثر خطورة المرتبطة بالصحة النفسية أو إيذاء النفس، إضافة إلى حالات الوفاة غير المتوقعة بين المقيمين.

وأضاف أن فرق وزارة العدل تتعاون مع إدارات المراكز لمعالجة أي حادث فور وقوعه، كما تواصل الوزارة متابعة التزام الجهات المشغلة للمراكز بالسياسات والإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحوادث.

وكشفت البيانات أيضًا عن إصدار 1909 رسائل إنذار للمقيمين داخل مراكز الإيواء منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ4127 رسالة إنذار خلال عام 2025 و3170 رسالة خلال عام 2024.

كما تم تنفيذ 239 عملية نقل للمقيمين بين مراكز الإيواء المختلفة منذ بداية العام، مقارنة بـ544 عملية نقل خلال العام الماضي و521 عملية خلال عام 2024.

وفي رد برلماني منفصل، على النائب بول لوليس من حزب (Aontú)، أعلن وزير العدل أن الحكومة خصصت 1.1 مليار يورو هذا العام لتمويل خدمات السكن والدعم المخصصة لطالبي الحماية الدولية.

وأوضح أن هذا المبلغ أقل من إجمالي الإنفاق المسجل خلال عام 2025 والذي بلغ 1.27 مليار يورو.

وأضاف الوزير أن هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تنخفض فيها الميزانية المخصصة لإيواء ودعم طالبي الحماية الدولية مقارنة بالعام السابق.

المصدر: Breaking News