وزير العدل: العائلات المُرحّلة إلى نيجيريا رفضت المغادرة الطوعية بعد رفض طلبات اللجوء

دافع وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن ترحيل 35 شخصًا إلى نيجيريا الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن جميعهم حصلوا على فرصة للمغادرة الطوعية قبل تنفيذ قرارات الترحيل، إلا أنهم تجاهلوا تلك الطلبات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي تصريحات لبرنامج (This Week) على إذاعة (RTÉ Radio 1)، قال الوزير: “كل شخص على متن الطائرة التي غادرت إلى نيجيريا كانت له رواية خاصة بشأن الاضطهاد، وقد تم تقييمها بشكل فردي من قبل مكتب الحماية الدولية، وكذلك في مرحلة الاستئناف، وبعد ذلك صدرت بحقهم أوامر ترحيل لم يتم الالتزام بها. لقد طُلب منهم المغادرة طوعًا، ولم يحدث ذلك”.

ونُفذت عملية الترحيل مساء الأربعاء عبر رحلة طيران خاصة انطلقت من مطار دبلن إلى مدينة لاغوس، بمشاركة عناصر من المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة، وشملت 21 رجلًا، 9 نساء، و5 أطفال — جميعهم من نيجيريا. الأطفال رُحّلوا بصحبة أسرهم.

وأثارت مشاهد الترحيل حالة من الصدمة داخل مركز خدمات الإقامة للحماية الدولية (IPAS) في غرب دبلن، حيث كانت العائلات المُرحّلة تقيم. ووصفها المقيمون بأنها “مؤلمة” و”صادمة”، خاصة بسبب الطريقة التي تم بها اصطحاب الأطفال.

وروت فرحية علي، وهي أم لأربعة أطفال تقيم في المركز نفسه، المشهد قائلة: “كان الأطفال ينزلون لتناول الإفطار عندما وصل خمسة رجال يرتدون بناطيل عسكرية وسترات ثقيلة. صعدوا إلى الطابق الثالث، ووقفوا أمام باب إحدى الغرف، وأدخلوا الأطفال الثلاثة إلى الداخل وطلبوا منهم حزم أمتعتهم. سمعناهم يقولون: ‘سيتم ترحيلكم’. وحين سمع بقية الأطفال، بدأوا جميعًا في البكاء. كان مشهدًا مروّعًا بحق”.

ومن بين المُرحّلين، ثلاثة أطفال أشقاء كانوا يعيشون في هذا المركز مع والديهم منذ شهر 1 من عام 2022.

وعند سؤاله عن الانتقادات الموجهة لطريقة ترحيل الأطفال، قال أوكالاهان: “هذا ليس الجزء الممتع من عملي، ولا أستمتع به، لكنه ضروري. إذا لم يكن لنظام الهجرة أو اللجوء أي تبعات حقيقية عند رفض الطلبات، فإن النظام بأكمله يصبح بلا معنى”.

وفيما يتعلق بوضع نيجيريا على “قائمة الدول الآمنة”، أوضح الوزير أن هناك فرقًا بين تصنيف دولة ما آمنة وفقًا لقانون الحماية الدولية، وبين قرار ترحيل شخص ما إلى بلده الأصلي.

وقال: “هناك أطر زمنية أسرع بالفعل لمعالجة طلبات نيجيريا بسبب ارتفاع أعداد المتقدمين من هناك.. لكن ذلك لا يعني أنه إذا لم تكن الدولة على قائمة الدول الآمنة، لا يمكننا ترحيل شخص إليها”.

وتجدر الإشارة إلى أن إدراج دولة ضمن “قائمة الدول الآمنة” في نظام الحماية الدولية في أيرلندا يعني تقليل مدة الانتظار للمقابلات لطالبي اللجوء منها، وهو إجراء تستخدمه السلطات لمعالجة الحالات ذات الاحتمالية المنخفضة للحصول على الحماية بسرعة أكبر.

المصدر: Irish Times