أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي تنفيذ مشروع تجريبي لمعالجة طلبات اللجوء، وذلك تمهيدًا لتطبيق نظام «ميثاق الهجرة واللجوء» الأوروبي بشكل كامل اعتبارًا من 2026/06/12.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن المشروع التجريبي «يهدف إلى محاكاة كيفية عمل النظام الجديد على أرض الواقع»، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم التعامل معها تشمل طلبات اللجوء من «الدول الآمنة» وكذلك الطلبات التي تقل نسبة قبولها عن 20%.
وقال: «هذه هي نوعية القضايا التي سيتم التعامل معها لاحقًا ضمن الإجراءات السريعة فور دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ».
وأضاف أن النظام يُطبّق أيضًا على طلبات من دول مثل نيجيريا، حيث يتم تسريع دراسة هذه الطلبات ضمن الأطر الزمنية المحددة في القانون.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على تساؤلات السيناتور المستقل مايكل ماكدويل خلال مناقشات مشروع قانون الحماية الدولية، الذي وُصف بأنه «أكثر إصلاح جذري لقوانين الهجرة في تاريخ الدولة»، ويهدف إلى مواءمة التشريعات الإيرلندية مع الميثاق الأوروبي.
وينص مشروع القانون على تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعًا، على أن يتم الفصل في الطعون خلال 12 أسبوعًا إضافيًا، أي بإجمالي مدة تصل إلى 6 أشهر.
وأعرب ماكدويل عن شكوكه بشأن إمكانية تطبيق الإجراءات الجديدة عمليًا، خاصة في ظل «منطقة السفر المشتركة» بين إيرلندا والمملكة المتحدة، والتي تسمح بحرية التنقل بين البلدين.
وأشار إلى أن معظم طالبي اللجوء يدخلون إيرلندا عبر المملكة المتحدة، متسائلًا عن كيفية تطبيق إجراءات الحدود عليهم، حيث قال إن هذه الإجراءات «غير قابلة للتطبيق إذا لم تشمل الأشخاص الذين يصلون إلى دبلن عبر هذه المنطقة».
وسأل الوزير بشكل مباشر عما إذا كان يمكن تطبيق إجراءات اللجوء الحدودية على الأشخاص الذين يعبرون من المملكة المتحدة إلى إيرلندا.
ورد أوكالاهان بأن هناك نوعين من الإجراءات: «إجراء الفحص السريع» و«إجراء اللجوء عند الحدود»، مؤكدًا أن كليهما سيتم تطبيقه بشكل مُعجّل.
وأوضح أن مفهوم «نقطة عبور الحدود الخارجية» يشمل أيضًا الموانئ أو مراكز الفحص، حيث سيتم تحويل طالبي اللجوء لتقييم طلباتهم.
وأكد الوزير أن السلطة المختصة بتحديد الطلبات في المرحلة الأولى هي وزارة العدل، قائلاً: «هذه الإجراءات ستكون متاحة للجهة المختصة، وهي أنا وفريقي، ونحن من نتولى البت في الطلبات الأولية».
وأشار إلى أنه تم إنشاء فرق جاهزية جديدة في شهر 2025/06 ضمن ما يُعرف بـ«فرق الاستعداد للميثاق»، وبدأت العمليات في مركز الاستقبال «سيتي ويست».
وأضاف أن هذا النهج التدريجي سمح للوزارة باختبار قدرة نظام الحماية الدولية بالكامل على معالجة الطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد، مع تحديد التحديات العملية ونقاط الضغط داخل النظام.
وقال إن هذه التجربة ساعدت في تطوير إجراءات تشغيل قياسية جديدة، وتحديد احتياجات التدريب المستقبلية.
ورغم المخاوف المطروحة بشأن فعالية النظام الجديد، أعرب الوزير عن ثقته في نجاحه، قائلاً: «أعتقد أنه سينجح، لكن الحكم النهائي سيكون عند بدء التطبيق الفعلي في 06/12».
وأشار إلى أن الإجراءات التجريبية الجارية حاليًا يتم تنفيذها بالفعل ضمن المدد الزمنية المحددة في التشريع الجديد.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
