استمعت لجنة برلمانية (Oireachtas)، إلى تأخر في صياغة قانون جديد مقترح يتضمن حظر اتفاقيات عدم الإفصاح (NDAs) في حالات التحرش الجنسي. سيتم تضمين هذا الإجراء في قانون حماية الأمومة (التعديل).
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح وزير شؤون الأطفال والمساواة والإعاقة والاندماج والشباب، رودريك أوجورمان، أمام لجنة برلمانية، أن هناك تأخيرًا في صياغة الجزء المتعلق بـ NDAs في مشروع القانون.
وطالب العديد من أعضاء اللجنة بتفسير الصعوبات التي تسببت في هذه التأخيرات.
وأشار الوزير إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بالوقت والموارد المتاحة لإعداد مشروع قانون كامل يتناول ثلاث مجالات مختلفة في فترة زمنية محدودة. لذلك، قرر إدراج عنصر اتفاقيات عدم الإفصاح في مرحلة التعديل خلال مناقشة اللجنة.
وسيعدل هذا التشريع قانون المساواة في العمل ليمنع صاحب العمل من الدخول في اتفاقية عدم الإفصاح مع موظف إذا كان الموظف قد قدم مزاعم تتعلق بالتمييز أو التحرش أو التحرش الجنسي.
ويأتي هذا التشريع الجديد بعد مشروع قانون خاص قدمته السيناتور لين روين حول نفس القضية.
كما سيتيح القانون الجديد إمكانية تأجيل إجازة الأمومة في حالات الأمراض الجسدية أو النفسية الخطيرة، ويقدم حقًا قانونيًا لأعضاء البرلمان للحصول على إجازة الأمومة.
المصدر: RTÉ
