حذّر تقرير جديد صادر عن وزارة المالية ضمن برنامج «Future Forty» من تحولات ديموغرافية كبرى ستعيد رسم خريطة المجتمع خلال العقود الأربعة المقبلة، حيث يُتوقع أن يقفز عدد سكان البلاد من نحو 5.3 مليون حاليًا إلى ما بين 6 و7.59 مليون نسمة بحلول عام 2065، اعتمادًا على معدلات الهجرة والخصوبة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأبرز التقرير أن الهجرة ستكون المحرك الوحيد لنمو القوى العاملة على المدى الطويل، في وقت يتسارع فيه معدل الشيخوخة.
فبحسب السيناريو المتوسط، سترتفع نسبة كبار السن (فوق 64 عامًا) مقارنة بالقوى العاملة من 23.1% في 2022 إلى 55.2% بحلول 2065، ما يضاعف الضغوط على المعاشات ونظام الرعاية الصحية ويزيد عبء الضرائب على الفئة العاملة.
وأشار التقرير إلى أن صافي الهجرة سجل 79,300 شخص بين (2023/04 – 2024/04)، بزيادة كبيرة عن متوسط ما قبل الجائحة البالغ 37,700 سنويًا.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدفق اللاجئين الأوكرانيين (27,354 شخصًا) ضمن توجيه الحماية المؤقتة، إضافة إلى الطلب القياسي على تصاريح العمل للأجانب ولمّ شمل أسرهم.
وفي المقابل، مثلت طلبات الحماية الدولية نحو 9% فقط من إجمالي الهجرة، بعدد بلغ 13,220 طلبًا في 2023.
ويتوقع التقرير أنه في حال استقرار صافي الهجرة عند نحو 35,000 شخص سنويًا، سيصل عدد السكان إلى 6.77 مليون نسمة بحلول 2065 مع استمرار نمو القوى العاملة حتى 2047.
أما في السيناريو المرتفع، حيث يبقى صافي الهجرة قريبًا من 53,000 سنويًا، فقد يقفز عدد السكان إلى 7.59 مليون نسمة.
أما إذا هبطت الهجرة إلى مستويات منخفضة أو توقفت بحلول 2035، فستبدأ القوى العاملة في الانكماش، ما ينذر بأزمات اقتصادية وتراجع في مستويات المعيشة.
وأكد التقرير أن استدامة الاقتصاد مرهونة بوضع سياسات استباقية للهجرة تضمن استقطاب مهارات دولية والحفاظ على البنية التحتية والخدمات بما يواكب النمو السكاني، إلى جانب التخطيط المالي لمواجهة عبء الشيخوخة.
وللاطلاع على التقرير بالكامل أضغط هنا.
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
