وزارة العدل و”Revenue”: القواعد الضريبية واحدة للجميع ولا استثناءات لطالبي اللجوء
نشر على مواقع وسائل التواصل مقطعًا مصوّرًا يروّج لادعاءٍ مفاده أن بعض طالبي اللجوء في إيرلندا ينعمون بـ“سنة بلا ضرائب” بعد السماح لهم بالعمل. وقد تبيّن أن الادعاء غير صحيح.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
فبحسب تدقيق نشره موقع (The Journal) اليوم، فإن ما جرى تداوله يخلط بين خطة حكومية منفصلة تتعلق بتحصيل مساهمة سكنية من طالبي اللجوء العاملين المقيمين في مراكز خدمة إيواء الحماية الدولية (IPAS)، وبين نظام الضرائب الذي لم يتغير: طالِب اللجوء الذي يعمل يخضع لنفس قواعد الضرائب المطبّقة على أي مقيم آخر في إيرلندا.
وأوضح متحدث باسم وزارة العدل لـ(The Journal)، أن “المتقدمين للحصول على الحماية الدولية يخضعون لنفس نظام الضرائب كسائر المقيمين في إيرلندا”.
فيما أكدت هيئة (Revenue)، أنه “لا يوجد أي إعفاء من ضريبة الدخل” لطالبي اللجوء المقيمين في مراكز IPAS ممن لديهم حق العمل. كما أن قواعد الإقامة الضريبية العامة في إيرلندا تُطبّق على الجميع وفق معايير الإقامة والموطن، ولا تتضمن أي “سنة بلا ضرائب” لفئة بعينها.
أما الخطة الحكومية التي جرى سوء فهمها فهي تتعلق باقتراح تحصيل مساهمة أسبوعية من طالبي اللجوء الذين يعملون مقابل الإقامة والخدمات داخل مراكز IPAS، بهدف تقليل التكلفة على الدولة، وهي ليست تغييرًا ضريبيًا.
وقد نقلت تقارير صحفية أن أحد التصوّرات يُقدّر عدد المؤهلين للدفع بنحو 11,400 شخص من المقيمين في مراكز IPAS ممن لديهم دخل، مع نطاق رسوم مقترح في بعض التغطيات يصل حتى 238 يورو أسبوعيًا—وهو موضوع سياسة رسوم لا إعفاءات ضريبية.
وظهر الفيديو المتداول (نُشر في 08/10) فيه شخص يرتدي قبعة تحمل شعار “(MÉGA (Make Éire Great Again” ويروّج لادعاءات مناهضة للهجرة، زاعمًا—على نحو غير دقيق—أن وزير العدل قال إن بعض المقيمين في IPAS “قد يُطلب منهم المساهمة بعد عام”، ما فُسِّر خطأً كسنة ضريبية مجانية.
ولم يتمكن موقع (The Journal)، من العثور على ظهور يطابق هذا الوصف، ورجّح خلطًا مع كولم بروفي وزير الدولة لشؤون الهجرة الذي تحدّث علنًا عن المساهمة السكنية للعاملين داخل IPAS—وهو ما أيدته وزارة العدل من حيث المبدأ—لكن من دون أي صلة بإعفاءات ضريبية.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
