وزارة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات قانونية متواصلة حول بطاقة الخدمات العامة

أعلنت وزارة الحماية الاجتماعية، أنها تواجه 24 دعوى قضائية منفصلة تتعلق باستخدام البيانات البيومترية في «بطاقة الخدمات العامة».

وفي إفادة مقدمة إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان، قالت الوزارة إنها «على علم بوجود 24 قضية منظورة أمام المحاكم الابتدائية، أقامها أفراد من الجمهور، وتتصل ببطاقة الخدمات العامة والاحتفاظ بالبيانات البيومترية».

وأوضح متحدث باسم الوزارة، أن هذه القضايا تعود إلى فترة سابقة لقرار سلبي أصدرته مفوضية حماية البيانات الصيف الماضي بحق الوزارة.

وكانت لجنة حماية البيانات قد أصدرت في ذلك القرار، الذي ترافق مع غرامة مالية قدرها 550 ألف يورو، حكمًا يؤكد أن بطاقة الخدمات العامة تستخدم بالفعل بيانات بيومترية، وهو ما كانت الوزارة تنفيه سابقًا، وأشارت إلى أن هذا النوع من المعالجة يجب إيقافه خلال تسعة أشهر، ما لم تتمكن الدولة من إيجاد أساس قانوني صالح يبرر استخدامه.

وتُعرَّف البيانات البيومترية بأنها أي معلومات يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص اعتمادًا على خصائصه الجسدية، مثل بصمة الإصبع، أو كما هو الحال في بطاقة الخدمات العامة، الصورة الشخصية.

ولسنوات، نفت الدولة أن بطاقة الخدمات العامة تستخدم بيانات بيومترية، رغم أن صورة الشخص تظهر على جميع نسخ البطاقة، وادّعت بدلًا من ذلك أنها تقوم بإنشاء «قالب حسابي» مشتق من الصورة لأغراض المعالجة، وهي طريقة تؤكد الوزارة أنها لا تُعد استخدامًا للبيانات البيومترية.

وعند سؤاله عن مزيد من التفاصيل بشأن القضايا الـ24 العالقة، قال المتحدث باسم الوزارة إن هذه القضايا رُفعت «قبل تحقيق لجنة حماية البيانات بشأن بطاقة الخدمات العامة في عام 2021»، مضيفًا أن هذه القضايا «لم تشهد أي تقدم حتى الآن».

وفيما يتعلق بقرار لجنة حماية البيانات الصادر في شهر 06/2025، والذي تنتهي مهلة تطبيقه البالغة تسعة أشهر الشهر المقبل، أوضح المتحدث أن اللجنة لم تعتبر أن عملية استخدام البيانات البيومترية المرتبطة بالبطاقة «تسببت في ضرر».

وأضاف أن اللجنة «ترى أن النص القانوني القائم حاليًا ليس واضحًا أو دقيقًا بما يكفي، من وجهة نظرها، لتلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR».

وأشار إلى أن الوزارة تقدمت بطعن قانوني على قرار لجنة حماية البيانات في شهر 07/2025، ولا يزال هذا الطعن منظورًا أمام المحاكم.

وسبق أن خاضت الوزارة معركة قانونية مشابهة مع لجنة حماية البيانات بشأن الطابع الإلزامي المقترح لبطاقة الخدمات العامة، انتهت بتسوية في شهر 12/2021 بعد أكثر من عامين من التقاضي.

وتُستخدم بطاقة الخدمات العامة حاليًا بشكل يومي من قبل ملايين المواطنين في إيرلندا، ليس فقط للحصول على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، بل أيضًا للوصول إلى خدمات متعددة مثل تجديد رخص القيادة والاستفادة من «برنامج رعاية الطفل الوطني».

المصدر: Irish Examiner