وداعًا للطرد بدون سبب.. قوانين إيجار جديدة تنصف المستأجر

أعلنت الحكومة عن حزمة من الإصلاحات التشريعية الكبرى الهادفة إلى حماية المستأجرين، وتحفيز الاستثمار في سوق الإيجار، وزيادة المعروض من المساكن المؤجرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتشمل هذه الإصلاحات توسيع الرقابة على الإيجارات لتشمل جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للطرد التعسفي (بدون سبب) لمعظم المستأجرين، وتعديل نظام عقود الإيجار بما يوفر أمانًا سكنيًا أكبر.

وأكدت وزارة الإسكان والحكم المحلي والإرث، أن التشريعات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2026/03/01، بعد الانتهاء من إعدادها وتوعية الملاك والمستأجرين بالتغييرات.

وقال وزير الإسكان جيمس براون: “الحكومة وافقت اليوم على حزمة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى للمستأجرين، وتمنح وضوحًا أكبر في السوق، إلى جانب تدابير جديدة لتحفيز بناء مساكن جديدة والحفاظ على الملاك الحاليين في السوق”.

وأشار إلى أن الدولة بحاجة إلى بناء 50 ألف وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب المتزايد، وأن أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق ذلك هو تحسين الثقة في سوق الإيجارات.

أبرز التعديلات التي أقرتها الحكومة تشمل:

1. توسيع نظام مراقبة الإيجارات ليشمل جميع أنحاء الدولة، بدلًا من اقتصاره على مناطق الضغط الإيجاري، بحيث تصبح جميع الزيادات في الإيجار مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI).
2. في حالات التضخم المرتفع، سيتم تحديد الحد الأقصى للزيادة السنوية في الإيجار عند 2% لمعظم العقود، باستثناءات محدودة.
3. إنهاء الطرد بدون سبب (“no fault evictions“) بالنسبة للملاك الذين يمتلكون أربعة عقارات أو أكثر، حيث لن يُسمح لهم بإنهاء عقد الإيجار ما دام المستأجر ملتزمًا بشروط العقد، إلا في حالات محدودة.
4. تحسين عقود الإيجار ذات المدة غير المحدودة، مع إدخال عقود دورية مدتها ست سنوات على الأقل للملاك الذين يمتلكون ثلاث عقارات أو أقل، مع تقييد أسباب إنهاء العقد خلال تلك المدة.
5. السماح للملاك، بعد انتهاء عقد الست سنوات، بإنهاء العقد في حالات مثل: النية في البيع، أو إجراء تجديدات، أو الحاجة للسكن من قبل أحد أفراد الأسرة، أو تغيير استخدام العقار.
6. السماح بإعادة ضبط الإيجار عند بدء عقد جديد، إذا كان الإيجار السابق أقل من سعر السوق، بشرط ألا يكون ذلك نتيجة لطرد بدون سبب.
7. الحفاظ على حق جميع الملاك في بيع العقارات مع بقاء المستأجرين فيها (“tenant-in-situ“).
8. دعم تطوير مشاريع الإسكان الجديدة عبر تحديد زيادات الإيجار في المشاريع الجديدة بناءً على CPI فقط، وذلك لتوفير اليقين وجذب الاستثمار.

من جانبه، أشار وزير التخطيط والحكم المحلي جون كامينز، إلى أن النظام الحالي لا يخدم المستأجرين ولا المستثمرين، وأن الإصلاحات الجديدة تمثل توازنًا ضروريًا بين حماية حقوق المستأجرين وتحفيز بناء المزيد من الشقق المؤجرة.

وقال: “الإجراءات التي نقدمها اليوم تمثل تدخلًا مهمًا للحد من التشرد، وزيادة اليقين في السوق، وتشجيع الاستثمار في بناء مساكن جديدة، مع حماية المستأجرين من الطرد التعسفي”.

وستُعرض مسودة مشروع القانون المقترح على الحكومة للموافقة عليه قبل العطلة الصيفية، تمهيدًا لتعديل قانون الإيجارات السكنية وتنفيذ هذه التغييرات الواسعة بحلول شهر 3 من عام 2026.

المصدر: Gov