حزب «العمال» يحذّر: قوانين الإيجارات الجديدة «ستقوّض الحماية الأساسية» للمستأجرين

حذّر حزب «العمال»، من أن إصلاحات الإيجارات الجديدة التي تعتزم الحكومة إدخالها «ستقوّض الحماية الأساسية للمستأجرين» بدلًا من دعمهم، في حين رفضت الحكومة هذا التوصيف واعتبرته «فوضويًا».

وخلال جلسة أسئلة القادة، شدّد رئيس الوزراء مايكل مارتن، على أن انتقادات حزب «العمال» «غير متماسكة»، منتقدًا معارضة الحزب لإجراءات قال إنها تهدف إلى حماية المستأجرين.

وفي المقابل، قالت زعيمة الحزب إيفانا باشيك، إن الحكومة «تُلبس تحرير السوق ثوب الإصلاح» عبر تحديثها لقواعد الإيجارات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق رسميًا، يوم الثلاثاء، على تشريعات جديدة تتيح لمالكي العقارات إعادة ضبط الإيجار إلى سعر السوق كل ست سنوات. وبموجب القوانين المقترحة، ستُقيَّد الزيادات السنوية في الإيجارات بحد أقصى يبلغ 2%، كما سيُحظر على المُلّاك الذين يمتلكون أكثر من ثلاث وحدات سكنية إخلاء المستأجرين من دون سبب.

وفي المقابل، ستُمنح فئة المُلّاك الصغار صلاحية إخلاء المستأجرين في ظروف محددة، من بينها رغبة المالك أو أحد أفراد أسرته المباشرين في السكن داخل العقار.

وخلال أسئلة القادة يوم الأربعاء، وصفت باشيك التغييرات الأخيرة بأنها «تدخل فوضوي»، قائلة إن «تعميم مناطق ضغط الإيجارات على مستوى البلاد يبدو ذا معنى، إلى أن يطّلع المرء على التفاصيل، لأن السماح بإعادة ضبط الإيجارات إلى قيمة السوق بين فترات الإيجار سيقضي فعليًا على الحماية الأساسية».

ودعت باشيك، الحكومة إلى فرض تجميد للإيجارات لمنح المستأجرين «متنفسًا حقيقيًا».

وردّ مارتن واصفًا تصريحات باشيك بأنها «غير مترابطة» و«فوضوية»، معتبرًا أنه لا يمكن وصف مشروع قانون «ينشئ إطارًا وطنيًا لتنظيم الإيجارات» بأنه تحرير للسوق. وأضاف: «سنطبّق ضبطًا وطنيًا للإيجارات في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك تُطلقون عليه تحريرًا».

وأكد مارتن، أن السماح بإعادة ضبط الإيجارات كل ست سنوات أمر ضروري لضمان تدفق الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الإيجارات، مشيرًا إلى تقديرات وزارة المالية التي تفيد بأن بناء 50,000 منزل سنويًا يتطلب نحو 20 مليار يورو مخصصة ومُنفقَة في الاقتصاد، وأن الدولة «لا تستطيع توفير 20 مليار يورو سنويًا على مدى السنوات العشر المقبلة».

وفي ردّها، قالت باشيك، إن سياسة الحكومة في الإسكان هي «غير المتماسكة»، مستشهدة بتقرير لبرنامج «Prime Time» تناول أوضاع المستأجرين، حيث تحدثت إحدى المستأجرات عن تلقيها ثلاثة إخطارات بالإخلاء خلال أربع سنوات. إلا أن مايكل مارتن أكد أن إصلاحات الإيجارات الحكومية «ستمنع مثل هذه الحالات»، مضيفًا: «لا جدوى من إثارة حالات فردية بتعاطف صحيح، إذا كان المقترح هو معارضة الإجراء نفسه الذي يمنع تكرار ثلاث عمليات إخلاء خلال فترة قصيرة».

المصدر: Irish Examiner