وصف وزير الدولة لشؤون الهجرة والنائب عن حزب فاين جايل بدبلن ساوث ويست، كولم بروفي، بيئة عمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي في إيرلندا بأنها تشبه “الغرب المتوحش”، مؤكدًا أن هذه الشركات لا تقوم بما يكفي لوقف انتشار الأكاذيب والمعلومات المضللة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر (Stronger Together) المدعوم من المؤتمر النقابي الإيرلندي (ICTU)، والمُنعقد في مقر اتحاد عمال الاتصالات بدبلن، حيث شدد على أن الحكومة تدين جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وعدم التسامح، وأنها عازمة على مواجهة جرائم الكراهية.
وأضاف بروفي أن هناك حاجة إلى إعادة النظر بشكل جاد في كيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بنشر المعلومات الكاذبة والفيديوهات التي توثق اعتداءات على أشخاص، واصفًا الأمر بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
وأكد أن حرية التعبير يجب أن تكون مرتبطة بحقوق ومسؤوليات، وقال: “لا يمكن أن يُسمح لشخص عبر الإنترنت بتجاهل الحقيقة والوقائع وتقديم رواية قائمة على الأكاذيب والادعاءات الباطلة”.
وتأتي تصريحات بروفي في ظل محاولات الحكومة والاتحاد الأوروبي، عبر توجيهات أوروبية وهيئة الإعلام (Coimisiún na Meán)، لفرض المزيد من الضوابط على عمل منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، الذي هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تفرض ضرائب أو لوائح على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل غوغل وآبل وميتا.
وفي المؤتمر ذاته، انتقدت إيبون جوزيف، المقررة الخاصة للمساواة العرقية، تعامل الحكومة والوزارات المختلفة مع ملف مكافحة العنصرية، ووصفت جهودها بأنها مجرد “تمارين شكلية”.
وأضافت أن وزارة العدل “عنصرية بطبيعتها”، مشيرة إلى ضعف تمثيل الأقليات العرقية في مؤسسات الدولة، حيث لا تصل نسبتهم إلى 1% من العاملين في أي وزارة، على حد وصفها.
وأكدت أنه يمكن الوثوق بالوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية (NAPAR) التي نُشرت عام 2023 فقط في حال وجود رقابة ومساءلة حقيقية من دافعي الضرائب.
من جانبه، قال ليام هيريك، المفوض العام للجنة الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، إن بريطانيا “فقدت صوابها فيما يتعلق بحماية اللاجئين والهجرة”، محذرًا من أن انسحابها المحتمل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان سيكون تهديدًا كبيرًا لحماية الحقوق على الجزيرة الإيرلندية.
وأضاف أن هناك “خطابًا عامًا سامًا” حول حقوق المهاجرين في بريطانيا قد يتحول إلى سباق نحو الأسوأ، محذرًا من أن هذا الخطر يمكن أن يمتد إلى إيرلندا أيضًا.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
