الاتحاد الأوروبي يشيد باستعدادات إيرلندا لإصلاح سياسات الهجرة واللجوء

يلتقي مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، بوزير العدل، جيم أوكالاهان، في دبلن صباح اليوم، لبحث «ميثاق الهجرة» الجديد للاتحاد الأوروبي، وملفات الأمن، واستعدادات إيرلندا لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل.

ومن المقرر أن يزور المفوض مركز استقبال «سيتي ويست»، الذي اشترته الحكومة مؤخرًا مقابل 148.2 مليون يورو، ليكون جزءًا أساسيًا من التزام الدولة ببنود ميثاق الهجرة الأوروبي.

وإلى جانب ذلك، سيجتمع المفوض مع مسؤولين كبار في «الشرطة»، إضافة إلى رئيس «مكتب مكافحة الجرائم المنظمة وتتبع الأصول الإجرامية»، لمناقشة التعاون الأمني.

وتأتي زيارة «برونر» إلى إيرلندا في طريق عودته من العاصمة الكندية أوتاوا بعد مشاركته في اجتماع وزاري لمجموعة السبع، ضمن جولة شملت زيارة جميع الدول الـ 27 الأعضاء لبحث ملف الهجرة.

وقال المفوض في بيان صادر قبل الزيارة، إن «إيرلندا تقوم بعمل ممتاز في الاستعداد لإصلاح سياسات الهجرة واللجوء»، مؤكدًا أن الإصلاح الجديد «سيمكننا من السيطرة على من يمكنه القدوم إلى أوروبا، ومن يمكنه البقاء، ومن يجب أن يغادر مجددًا»، معتبرًا ذلك «خطوة ضرورية لخفض العبور غير القانوني واستعادة الثقة في النظام».

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون في ملف الأمن، والعمل على «حرمان الجريمة المنظمة من الأرباح التي تغذي نشاطها».

وأوضح البيان، أن الزيارة تأتي في إطار ملفات «تتقاطع بشكل كبير مع أولويات إيرلندا»، إذ سيركز اجتماع المفوض مع وزير العدل على «ميثاق الهجرة» المقرر دخوله حيّز التنفيذ في منتصف عام 2026، والمتضمن إصلاحًا شاملًا لآليات فحص وتسجيل طالبي اللجوء، وتسريع الإجراءات، وتفعيل آلية تضامن جديدة بين الدول الأعضاء.

وتشمل الآلية تقديم دعم للدول الواقعة على الخطوط الأمامية مثل «اليونان» و«إيطاليا» عند تعرضها لتدفق كبير من المهاجرين عبر ما يسمى «صندوق التضامن».

كما سيجتمع وزراء العدل في دول الاتحاد، ومن بينهم جيم أوكالاهان، في «بروكسل» يوم 12/08 المقبل لمواصلة التفاوض بشأن كيفية توزيع الحصص المحتملة بين الدول الأعضاء في مثل هذه الحالات.

وسيُسمح للدول الأعضاء بالاختيار بين استقبال عدد إضافي من طالبي اللجوء لتخفيف الضغط، أو تقديم مساهمة مالية بديلة. ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن (Oireachtas)، فإن مساهمة إيرلندا السنوية تشمل استقبال 648 شخصًا سنويًا، أو تقديم 12.96 مليون يورو، أو الدمج بين الخيارين.

وقد انضمت إيرلندا إلى جميع أجزاء «ميثاق الهجرة» باستثناء عنصرين، كما تُعفى من نظام «الدخول/الخروج» الإلكتروني الخاص بتسجيل حركة مواطني الدول الثالثة إلى منطقة «شنغن».

وفي تقرير صدر يوم 11/11، أشارت المفوضية الأوروبية إلى «الضغوط الكبيرة» على منظومة الاستقبال في إيرلندا، بما في ذلك زيادة الوافدين عبر حدود أيرلندا الشمالية وأعداد الأوكرانيين، وأوصت بمنح إيرلندا «دعم أولوية» من الوكالات الأوروبية والآليات التمويلية.

ويرى مسؤولون أن الاتفاق الأخير بين المملكة المتحدة وفرنسا للحد من عبور القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية قد يسهم في تقليل أعداد المهاجرين الذين يتجهون جنوبًا عبر أيرلندا الشمالية. وفي السياق ذاته، تتفاوض الدول الأعضاء بشأن «لائحة الإعادة»، التي تتيح نقل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى «مراكز إعادة» في دول ثالثة تُعد آمنة.

وخلال زيارته «لمكتب مكافحة الأصول الإجرامية»، سيناقش المفوض تعزيز التعاون الأمني ودور إيرلندا في تتبع ومصادرة عائدات الجريمة. وتسبق هذه الزيارة إعلان «استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمخدرات»، التي سيكشف عنها «برونر» الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن «مصادرة الأصول الإجرامية ركن أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة»، ما يجعل هذه الزيارة «بالغة الأهمية».

المصدر: RTÉ