هاريس: رعاية الأطفال أولوية في الميزانية والحكومة تدرس تخفيفًا ضريبيًا جديدًا
قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إن الحكومة تدرس إدخال تخفيف ضريبي جديد لمقدمي خدمات رعاية الأطفال داخل المنازل ضمن ميزانية 2027، التي من المقرر إعلانها الشهر المقبل.
وجاءت تصريحات هاريس في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في قلعة دبلن، حيث أكد أنه يدرس الإجراء في الوقت الذي يضع فيه الائتلاف الحكومي اللمسات النهائية على تفاصيل الميزانية، المقرر إعلانها يوم الثلاثاء 06/10/2026.
ويستطيع مقدمو رعاية الأطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص ويقدمون الخدمة داخل منازلهم حاليًا الحصول على دخل إجمالي يصل إلى 15 ألف يورو سنويًا ضمن الإعفاء الضريبي الخاص بهذه الفئة، إلا أن الحكومة تواجه ضغوطًا مستمرة لجعل خدمات رعاية الأطفال أقل تكلفة وأكثر توافرًا للأسر.
وتأتي هذه الضغوط أيضًا في ظل التزام حكومي سابق بالعمل على خفض تكاليف رعاية الأطفال إلى نحو 200 يورو شهريًا.
وقال هاريس: «أدرس ما إذا كان هناك تخفيف ضريبي يمكن لوزارتي توفيره لدعم الأشخاص الذين يقدمون خدمات رعاية الأطفال داخل المنازل. لم تتم زيادة هذا الإعفاء منذ عدة سنوات، وأنا أنظر إلى ذلك بصورة إيجابية أيضًا».
وأضاف أن رعاية الأطفال ستكون إحدى المجالات ذات الأولوية في الميزانية، وهو ما يتوافق مع تصريحات حكومية سابقة أكدت أن خفض تكاليف رعاية الأطفال يمثل إحدى أولويات ميزانية 2027.
وفي ملف الطاقة، أشارت شخصيات بارزة في الائتلاف الحكومي إلى أن التخفيض المرتقب في تكلفة زيت التدفئة المنزلية «الكيروسين» لن يأتي على الأرجح من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة، رغم مطالبة قطاع الوقود باتخاذ هذه الخطوة.
وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز من بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين أكدوا خلال الأيام الأخيرة وجود تحركات لمعالجة ارتفاع تكلفة زيت التدفئة ضمن الميزانية المقبلة، بعد زيادة سعره بنحو 44% خلال العام الماضي.
وطالبت هيئة «Fuels for Ireland»، التي تمثل قطاع الوقود، بخفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على زيت التدفئة المنزلية، إلا أن اثنين من كبار الوزراء ابتعدا عن هذا الخيار، ما قد يفتح الباب بدلًا من ذلك أمام تأجيل جديد للزيادة المقررة في ضريبة الكربون الشهر المقبل.
وكانت الحكومة تدرس بالفعل خيارين لتخفيف تكلفة زيت التدفئة: التعامل مع ضريبة الكربون المفروضة على الكيروسين، أو خفض ضريبة القيمة المضافة عليه، والتي تبلغ حاليًا 13.5% مقارنة بـ9% على الغاز.
وقال وزير المشاريع والسياحة والتوظيف بيتر بيرك، إن الجانب الضريبي المتعلق بخفض تكلفة زيت التدفئة «معقد للغاية»، وإن تكلفة اتخاذ إجراءات في هذا المجال قد تكون كبيرة.
وأضاف أن خفض ضريبة القيمة المضافة من شريحة 13.5% ستكون له تكلفة مالية ضخمة، مشيرًا إلى أن الخيارات الضريبية المتاحة محدودة، لكن الحكومة ستدرس ما يمكن القيام به فيما يتعلق بضريبة الكربون، إلى جانب النظر في تقديم مساعدات موجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، قال هاريس إن تقديره هو أن الفائدة التي ستصل إلى الأسر من خفض ضريبة القيمة المضافة على زيت التدفئة ستكون محدودة، بينما ستكون تكلفة الإجراء على خزينة الدولة كبيرة.
وأشار إلى وجود خيارات أخرى تتعلق بالضرائب المفروضة على زيت التدفئة والكيروسين، «وخاصة ضريبة الكربون»، ملمحًا إلى إمكانية تعامل الحكومة مع زيت التدفئة المنزلية بصورة مختلفة عن بعض المنتجات الأخرى عند تطبيق ضريبة الكربون. وكان هاريس قد أكد في وقت سابق أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن الزيادة التالية في ضريبة الكربون.
وفي ملف آخر، جدد هاريس رفضه اقتراح إلغاء ضريبة الدمغة على شراء العقارات للمشترين لأول مرة، بعدما قال رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إنه ينظر بصورة إيجابية إلى الفكرة.
كما يدفع النائب عن حزب «فيانا فايل» عن دائرة كورك الجنوبية الوسطى، شيموس ماكغراث، باتجاه تطبيق هذا الإجراء.
ونفى هاريس وجود «مسار تصادمي» بينه وبين مارتن بسبب القضية، وقال إنه يتحدث مع رئيس الوزراء بصورة منتظمة وإنهما يعملان بصورة جيدة فيما يتعلق بإعداد الميزانية.
وأضاف: «لا أعتزم تقديم أي مقترحات تتعلق بضريبة الدمغة»، موضحًا أن وزارة المالية لا ترى أن الفكرة جيدة من الناحية الاقتصادية، وأنها تعتقد أن إلغاء الضريبة قد يؤدي فعليًا إلى رفع أسعار المنازل بدلًا من خفض تكلفة شرائها.
وكان هاريس قد أعلن موقفه الرافض للمقترح في وقت سابق من الشهر، مؤكدًا أنه لا يعتزم تقديمه ضمن ميزانية 2027.
وأكد وزير المالية أن الحكومة خصصت 1.5 مليار يورو للإجراءات الضريبية في الميزانية، وأن الجزء الأكبر منها سيذهب إلى إجراءات مرتبطة بضريبة الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن العاملين.
كما أكد هاريس أن الحكومة ستعيد تقييم خطتها المتعلقة بإلغاء التخفيضات المؤقتة على ضريبة الإنتاج المفروضة على البنزين والديزل، والمقرر تنفيذها في 01/11، وذلك في ضوء تطورات أسعار الوقود والطاقة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
