نقابة العمال: تأجيل رفع الحد الأدنى للأجور “عار” وعلى الحكومة التراجع فورًا

وصف الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال (ICTU)، أوين ريدي، التلميحات الحكومية بشأن تأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها “عار ولا يمكن القبول به”، مؤكدًا أن القرار يعكس استهدافًا مباشرًا للفئات ذات الدخل المنخفض.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحاته بعد إعلان وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، أن الحكومة قد تعتمد نهجًا تدريجيًا في رفع الحد الأدنى للأجور لضمان استدامته بالنسبة للشركات، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ وعد الحكومة السابقة ببلوغ الأجر المعيشي بحلول عام 2026.

ويُعرّف الأجر المعيشي بأنه الحد الأدنى الذي يسمح للعامل بدوام كامل بتأمين حياة كريمة من حيث السكن، الطعام، والخدمات الأساسية.

ويبلغ حاليًا 14.75 يورو في الساعة، مقارنة بـ الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 13.50 يورو.

وفي مقابلة له مع برنامج “Morning Ireland” على إذاعة “RTÉ“، قال ريدي: “هذا التأجيل هو شكل جديد من التقشف يُفرض على العمال ذوي الأجور المنخفضة، وهم ليسوا سبب الأزمة”.

وأضاف: “مشكلة التنافسية في أيرلندا لا علاقة لها بالأجور، بل بالبنية التحتية، بالطاقة، بالسكن، بالمياه، والنقل — وهي مسؤولية الحكومة، لا العمال”.

وأكد أن النقابات أوضحت للحكومة أنه لا يمكن اختزال التنافسية في خفض تكاليف العمالة فقط، مشددًا على أن أي تأخير سيكون غير مقبول إطلاقًا، قائلاً: “الحكومة يجب أن تكون حذرة جدًا في هذا المسار”.

وتابع: “الدولة تقول إن لدينا قوة عاملة ماهرة وسريعة التعلم ومتعلمة تعليمًا عاليًا، وهذا يجب أن ينعكس في مستوى الأجور وظروف العمل”.

لكن ريدي انتقد ما وصفه بالتناقض الحكومي، قائلاً: “في الوقت نفسه، نرى الحكومة تدعم قطاع الضيافة بمبلغ 650 مليون يورو من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة – رغم أن العاملين في هذا القطاع هم نفسهم المتضررون من هذه السياسات التقشفية”.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، دعا ريدي الحكومة إلى توجيه الدعم للقطاعات المتأثرة فعليًا مثل الصناعات الدوائية وقطاع الأغذية والمشروبات، وليس إلى قطاعي الضيافة والتجزئة.

وختم ريدي بالتحذير من تفاقم التوتر الاجتماعي: “إذا استمرت الحكومة بهذا النهج، سنشهد تصاعدًا في المخاطر الصناعية، لأن العقد الاجتماعي الذي وُعد به الناس بعد جائحة كورونا سيكون قد تم كسره”.

المصدر: RTÉ