من مأزق تكلفة “مرآب الدراجات” إلى فضيحة طابعة البرلمان: الحكومة وتاريخ من الإنفاق المبالغ فيه
يبدو أن الحكومة، لا تستطيع الهروب من الانتقادات المتكررة بشأن إنفاقها المبالغ فيه، وآخر هذه الانتقادات كانت حول “مرآب الدراجات” في لينستر هاوس الذي بلغت تكلفته 335 ألف يورو.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وهذا المرآب يمكنه استيعاب 18 دراجة فقط، في حين أن تفاصيل التكلفة أثارت الجدل بشكل كبير، بما في ذلك دفع 3 آلاف يورو، خدمات أثرية و11 ألف يورو لأعمال المسح الكمي.
ومع ذلك، فإن هذا ليس الحادث الأول الذي يثير التساؤلات حول إنفاق الحكومة. حيث استرجع الكاتب والصحفي سيماس أوريلي بعض الأحداث السابقة التي شهدت إنفاقًا غير مفهوم، قائلاً: “لقد سمعت هذا النوع من القصص مرات عديدة، هل يمكننا أن نتفاجأ بعد الآن بشيء يحدث بشكل متكرر؟”.
ومن بين المواقف التي أثارت استغراب أوريلي كانت فضيحة طابعة البرلمان.
الطابعة الجديدة التي تم شراؤها في لينستر هاوس كانت من نوع (Komori)، وهي طابعة متطورة للغاية، ولكنها تسببت في مشكلة كبيرة.
فعند وصول الطابعة من المملكة المتحدة، اكتشف المسؤولون أنها لا تناسب أبواب البرلمان، ما اضطرهم إلى هدم الجدران وتعزيز الهياكل الفولاذية لإدخال الطابعة.
وتلك العملية كلفت الحكومة 2 مليون يورو، أي ما يعادل تكلفة بناء ستة مرآب للدراجات، وفقًا لحسابات أوريلي.
ومن بين الأمثلة الأخرى على إنفاق الحكومة غير المجدي كان محاولة إدخال آلات التصويت الإلكتروني في عام 2002.
ورغم التجارب الأولية في بعض الدوائر الانتخابية، إلا أن المخاوف بشأن أمان هذه الأجهزة أدت إلى إلغاء المشروع بعد أن كلف الحكومة 54 مليون يورو. وبعد تخزينها لسنوات، تم بيع الأجهزة كخردة بسعر 9 يورو لكل جهاز.
وهذا السجل الطويل من الإنفاق المبالغ فيه يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الأموال العامة في البلاد، ويعيد طرح النقاش حول الشفافية والمحاسبة في المشاريع الحكومية.
المصدر: News Talk
