ترحيل أربعة مهاجرين غير شرعيين إلى بريطانيا بعد حملة موسعة للشرطة على استغلال منطقة السفر المشتركة
أعادت الشرطة أربعة مهاجرين غير شرعيين إلى بريطانيا بعد محاولتهم استغلال «منطقة السفر المشتركة» بين البلدين، وذلك في أحدث خطوات التضييق على إساءة استخدام هذا النظام.
ووفقًا لتقرير مفوض الشرطة المقدم إلى هيئة الشرطة وسلامة المجتمع (PCSA)، نفذ المكتب الوطني للهجرة نهاية شهر 10 حملة تفتيش واسعة على الطريق السريع (M1).
وخلال الحملة، أجرت الشرطة فحوصات هجرة على الحافلات وسيارات الأجرة المتجهة جنوبًا. وتم ضبط أربعة أشخاص كانوا يحاولون دخول البلاد دون التأشيرات أو التصاريح المطلوبة—أحدهم كان في سيارة أجرة، بينما كان الثلاثة الآخرون على متن حافلات.
وتم رفض دخولهم جميعًا وإعادتهم إلى المملكة المتحدة عبر العبّارة إلى «هولي هيد»، حيث استقبلتهم فرق إنفاذ الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية.
وتأتي هذه العملية ضمن عملية سونيت، وهي مبادرة ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، وتشمل أيضًا عملًا سريًا لجمع المعلومات عن شبكات تهريب البشر التي تربح من نقل الأشخاص إلى إيرلندا.
لكن الملف يشهد خلافات سياسية بين الحكومتين الإيرلندية والبريطانية حول الجهة التي يجب أن تستقبل طالبي اللجوء الذين يعبرون بين الدولتين.
وقال وزير العدل، جيم أوكالاهان، الأسبوع الماضي، إن بريطانيا ترفض إعادة طالبي اللجوء الذين يدخلون إيرلندا عبر الشمال.
وفي شهر 4 الماضي، أكدت وزيرة العدل السابقة هيلين ماكنتي، أن نحو 80% من طالبي اللجوء في إيرلندا كانوا يصلون عبر حدود الشمال—وهو رقم جرى تحديثه لاحقًا ليصل إلى 87%.
وفي العام الماضي فقط، تقدم 18,560 شخصًا بطلبات حماية دولية في إيرلندا، ما يعني أن أكثر من 16,000 وصلوا عبر المملكة المتحدة.
وتُصنّف بريطانيا «دولة آمنة»، ما يعني أن طالب اللجوء الذي يصل إلى إيرلندا قادمًا منها لا يحق له التقدم بطلب حماية هنا.
وردًا على سؤال حول سبب عدم إعادة إيرلندا هؤلاء الأشخاص إلى بريطانيا، قال أوكالاهان، إن شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية، «لن توافق على ذلك».
وأوضح: «الأمر يسير في اتجاهين. فإذا قلت لها إن هناك كثيرين يصلون إلى إيرلندا وأريد إعادتهم—كما تفعل مع فرنسا—فستقول إنها ستطبق المعاملة بالمثل، خصوصًا أن أشخاصًا يدخلون بريطانيا أيضًا قادمين من إيرلندا».
وأضاف أن أي قرار أحادي سيكون «ضارًا»، وأن أي اتفاق يجب أن يتم «بتعاون كامل» مع الجانب البريطاني. وأشار إلى أنه سيناقش القضية مع وزيرة الداخلية البريطانية الأسبوع المقبل.
وفي الوقت نفسه، يعمل ضباط الشرطة والهجرة بطرق سرية لجمع معلومات عن مهربي البشر الذين يتقاضون آلاف اليوروهات لتهريب أشخاص ضعفاء إلى البلاد. وتتحمل وحدة إدارة الحدود في وزارة العدل مسؤولية المهام الأمامية للهجرة في مطار دبلن فقط.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
