فشل الوساطة في نزاع عقود إسكان طالبي الحماية الدولية في دبلن بعد استثمارات بـ6 ملايين يورو
فشلت جهود الوساطة في حل نزاع قانوني يتعلق بإلغاء خطط حكومية لتحويل مبانٍ مكتبية في دبلن إلى مراكز لإيواء طالبي الحماية الدولية، رغم إنفاق شركة عقارية نحو 6 ملايين يورو على أعمال التجديد، بحسب ما استمعت إليه «المحكمة التجارية».
وتعود القضية إلى شركة «Lonadale Ltd» التي أكدت أنها أبرمت اتفاقيات مع الحكومة لتحويل مبنيي «IFAC House» في «Old Naas Road» و«Canal House» في «South Circular Road»، بهدف توفير سكن لـ158 شخصًا، مقابل 90 يورو يوميًا لكل فرد.
غير أن الحكومة قررت في شهر 7 الماضي، عقب نقل مسؤولية إيواء اللاجئين إلى «وزارة العدل»، إيقاف عدد من مشاريع تحويل المكاتب إلى وحدات سكنية، ما أدى إلى سلسلة من الدعاوى القضائية، من بينها الدعوى المقدمة من الشركة.
ورفعت «Lonadale Ltd» دعوى قضائية ضد «وزير شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة» و«وزير العدل والشؤون الداخلية والاندماج»، مطالبة بتعويضات عن الإخلال بالعقد والواجبات القانونية.
كما طالبت بتعويضات إضافية ضد وزارة الأطفال والإعاقة والمساواة بتهمة تقديم معلومات مضللة، وضد وزارة العدل بسبب التدخل غير القانوني في العلاقات التعاقدية أو التجارية.
وأكدت الشركة أنها بدأت بالفعل في تجهيز المباني، استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة مع الدولة في شهر 2025/02، وكانت تستهدف بدء تشغيل المشروع خلال فصل الصيف.
إلا أنها أُبلغت في شهر 7 بأن وزير العدل ينوي الإخلال بهذه الاتفاقيات أو التسبب في خرقها.
وخلال جلسة يوم الإثنين، أُبلغ القاضي «سانفي» بأن محاولات الوساطة التي جرت لحل النزاع لم تنجح، وأن الشركة تسعى الآن للحصول على توجيهات جديدة من المحكمة بشأن سير القضية.
وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية حتى شهر 10، داعيًا الطرفين إلى إبقاء خيار التسوية قائمًا رغم فشل الوساطة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
