شارك وزير الدولة، نيال كولينز، في الاجتماع الوزاري لـ«منتدى الإنترنت الأوروبي» الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقش الوزراء وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن سبل مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والمحتوى غير القانوني على الإنترنت.
ويمثل كولينز في الحكومة وزير الدولة المسؤول عن القانون الدولي وإصلاح القانون وقضاء الأحداث، وقد شارك في الاجتماع إلى جانب وزراء من دول الاتحاد الأوروبي وممثلين عن شركات التكنولوجيا وخبراء متخصصين في مجال الأمن الرقمي.
وخلال الاجتماع، وافق الوزراء على اعتماد نسخة محدثة من «إطار الاستجابة للأزمات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي»، وهو إطار يهدف إلى تمكين استجابة مشتركة وسريعة لإزالة المحتوى المرتبط بالهجمات الإرهابية أو المتطرفة العنيفة من الإنترنت.
ويعتمد هذا الإطار الجديد على بروتوكول «منتدى الإنترنت الأوروبي» الذي تم تطويره بعد الهجوم الإرهابي في «كرايست تشيرش» عام 2019، والذي انتشرت مقاطع فيديو له على نطاق واسع عبر الإنترنت في ذلك الوقت.
ويتضمن الإطار المحدث إجراءات إضافية تسمح لأجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإرسال تحذيرات مبكرة إلى أعضاء المنتدى في حال الاشتباه بوقوع هجوم إرهابي أو متطرف عنيف.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مراقبة المحتوى الرقمي وتسريع الاستجابة في حال تطور الوضع إلى أزمة على الإنترنت.
وقال الوزير نيال كولينز تعليقًا على هذا الإطار: «إذا وقع حادث إرهابي، فمن المهم أن نحرم الإرهابيين من الدعاية التي يسعون إليها».
وأضاف: «من المهم أيضًا احترام الضحايا ومنع إعادة الصدمة لهم ولعائلاتهم ومجتمعاتهم، إضافة إلى الحد من التأثيرات التي قد تدفع بعض الأشخاص نحو التطرف نتيجة انتشار مواد ضارة عبر الإنترنت».
وأكد أن إيرلندا ملتزمة بمكافحة التطرف العنيف والإرهاب على الإنترنت والعمل على إزالة هذا النوع من المحتوى بسرعة وكفاءة.
وأوضح أن الإطار الجديد يوفر آلية أقوى للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية من أجل الاستجابة السريعة لأي حادث والحد من تأثير المواد الضارة على الإنترنت.
وشهد الاجتماع أيضًا عقد جلستين للنقاش على شكل «طاولة مستديرة»، حيث افتتحت الجلسة الأولى بعرض قدمته «البروفيسورة مورا كونواي» من «جامعة مدينة دبلن» وعضو لجنة الأبحاث في «مركز المعرفة للاتحاد الأوروبي».
وتناول العرض المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال على الإنترنت نتيجة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأوضحت الدراسة أن هذه المخاطر أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بتهديدات أخرى مثل الاستغلال الإلكتروني وإيذاء النفس والاعتداء الجنسي على الأطفال وتجنيدهم في شبكات الجريمة المنظمة.
وقد شكل العرض مقدمة للنقاش حول سبل التعاون والابتكار لحماية الأطفال بشكل أفضل من المخاطر الرقمية.
وخلال مشاركته في النقاش، قال الوزير كولينز: «حماية الأطفال من الأضرار على الإنترنت تمثل أولوية رئيسية لإيرلندا كما هو منصوص عليه في برنامج الحكومة».
وأشار إلى أن الأطفال قد يكونون أكثر عرضة للتطرف بسبب عوامل نفسية واجتماعية وتطورية تجعلهم أكثر قابلية للتأثر أو التلاعب أو التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة.
وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب فهمًا مشتركًا لكيفية تأثير التعرض للأذى والاستغلال على الأطفال، وأن هذه المخاطر غالبًا ما ترتبط بعوامل متعددة مثل مشكلات الصحة النفسية والاختلافات العصبية.
أما الجلسة الثانية من النقاش فافتتحت بعرض قدمته «ساشا هافليسيك» المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«معهد الحوار الاستراتيجي»، حيث تناولت تزايد ظاهرة معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين على الإنترنت.
وناقش الوزراء وممثلو قطاع التكنولوجيا الإجراءات الحالية والمطلوبة للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال الوزير كولينز في هذا السياق: «تدين إيرلندا بشدة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وكراهية الأجانب والتعصب في جميع المجالات، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني».
وأضاف أن إيرلندا ترحب باتباع نهج استباقي ومنسق لمواجهة هذه الظواهر، مؤكدًا أن التصدي لخطاب الكراهية على الإنترنت يتطلب تعاونًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
