أقر مفوض الشرطة، درو هاريس، بأن نظام كاميرات الجسم الذي يتم تجربته حاليًا في أقسام الشرطة بدبلن وليمريك عرضة للاستغلال من قبل بعض العناصر الخارجة عن القانون.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وحذر هاريس، أعضاء الشرطة من أنهم سيواجهون الطرد من الخدمة والملاحقة الجنائية إذا ثبت تورطهم في مشاركة أو تسريب لقطات من كاميرات الجسم التابعة للشرطة.
وفي تحذير وجهه إلى أفراد الشرطة، قال هاريس: “يتعين على العضو المحقق مراجعة اللقطات لإعداد الملفات، لذلك إذا أراد أحدهم التصرف خارج القواعد والتعليمات وحتى خارج قانون الانضباط الخاص بنا، فسيتحمل هو العواقب”.
وأكد هاريس، أن نظام كاميرات الجسم “آمن” ولا يمكن العبث به أو تعديله. ومع ذلك، اعترف بأن أعضاء الشرطة يمكنهم تسجيل اللقطات من شاشة طرف ثالث، مثل الهاتف المحمول، ومشاركتها مع الآخرين.
وأضاف مفوض الشرطة، أن النظام يحتوي على تدابير حماية لمنع أي شخص من تسجيل اللقطات مباشرة من كاميرات الجسم، لكنه أقر بأن الفرصة للقيام بذلك محدودة للغاية لكنها ممكنة.
وأشار هاريس إلى أن تسجيل اللقطات من شاشة أثناء جلسة عرض يعتبر انتهاكًا خطيرًا للخصوصية، وخيانة للأمانة، وسوء سلوك جسيم، مؤكدًا أن أي خرق من هذا النوع سيُعامل بجدية، وقد يتضمن انتهاكًا للقانون الجنائي أيضًا.
وقال هاريس، إن أي عضو في الشرطة يُثبت تورطه في مشاركة لقطات من كاميرات الجسم سيتعرض للطرد الفوري، مؤكدًا أن هذا يعد خيانة كاملة للأمانة.
وفيما يتعلق بتطبيق النظام على مستوى البلاد، يجري حاليًا تجربته بميزانية تبلغ 3 ملايين يورو في ليمريك ودبلن وقريبًا في وترفورد، ولم تُسجل أي حوادث تسريب أو مشاركة لقطات حتى الآن. وذكر هاريس أن كاميرات الجسم كانت فعالة في إدارة “الاضطرابات الجسيمة” في كولوك، حيث تم اعتقال أكثر من 30 شخصًا.
كما أشار إلى أن تسجيلات الصوت المدمجة في كاميرات الجسم توفر دليلاً مهمًا لما يُقال ونوايا الأفراد. وذكر أن الشرطة جمعت “48 قطعة من الأدلة” من عملية نشر واحدة خلال أحداث الشغب الأخيرة في كولوك، والتي ستُستخدم كجزء من الأدلة لإدانة الأشخاص المتورطين.
وقالت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، خلال حفل إطلاق نظام كاميرات الجسم في ليمريك، إنها تريد أن يحصل كل عضو في الشرطة على كاميرا جسم لضمان سلامة الأفراد إلى أقصى حد ممكن. وأشارت إلى أن الشرطة في دبلن التي تستخدم كاميرات الجسم شعرت بحماية أكبر وأن الكاميرات ساهمت في تهدئة المواقف الخطيرة المحتملة.
وكشفت الوزيرة ماكنتي، أن الأدلة من كاميرات الجسم قد استخدمت في القضايا القضائية، حيث تم جمع 1200 قطعة، منها 300 علامة كدليل. وأعربت عن عزمها نشر تشريع بعد عطلة الصيف البرلمانية لمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات في استخدام “تقنية التعرف على الوجه” لربط الأدلة من كاميرات الجسم لتحديد المشتبه بهم.
وأضافت أن هذا سيساعد في توفير موارد الشرطة من خلال إلغاء الحاجة إلى استعراض آلاف الساعات من اللقطات لتحديد المشتبه بهم.
المصدر: Breaking News
