مع بدء البحث عن السكن الجامعي.. الشرطة تحذر من الإعلانات الوهمية و«الأموال السهلة»
حذرت الشرطة «Gardaí» الطلاب من الارتفاع السنوي الحاد في عمليات الاحتيال المتعلقة بالسكن، بالتزامن مع استعدادهم لبدء الدراسة الجامعية أو العودة إلى الكليات خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت الشرطة إن الفترة من شهر 8 إلى شهر 10 تشهد تاريخيًا ارتفاعًا في هذا النوع من عمليات الاحتيال، مع تزايد بحث طلاب الجامعات عن منازل وشقق وغرف للإيجار.
وتظهر أحدث أرقام الشرطة المنشورة اليوم تسجيل 230 بلاغًا عن عمليات احتيال في السكن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تكبد الضحايا بسببها خسائر تجاوزت 410 آلاف يورو.
ويمثل ذلك ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 160 حالة.
وقال المكتب الوطني للجرائم الاقتصادية التابع للشرطة «Garda National Economic Crime Bureau»، إن أحدث الحالات تشمل قيام محتالين بنشر إعلانات وهمية على مواقع إلكترونية معروفة، من بينها «Daft.ie» و«Booking.com».
وأوضح المكتب أنه يتواصل مع المنصات المعنية عندما يصبح على علم بوجود إعلانات كاذبة أو وهمية.
ويحدث الاحتيال في الإيجارات عندما يدفع الضحية أموالًا مقابل استئجار مكان للإقامة، عادة في صورة وديعة «Deposit»، ثم يكتشف لاحقًا أن المعاملة كانت احتيالية.
ومن بين الحالات التي يمكن أن تحدث، أن يدعي الشخص الذي يعرض العقار للإيجار أنه موجود خارج البلاد وأنه لا يستطيع عرض العقار على المستأجر المحتمل إلا بعد دفع وديعة.
وفي حالات أخرى، تبدو المعاملة طبيعية حتى يكتشف المستأجر أن العقار غير موجود أصلًا، أو أنه مشغول بالفعل، أو أن المفاتيح التي حصل عليها لا تعمل، بينما يكون «المالك» المزعوم قد اختفى.
وحذرت الشرطة الطلاب من ضرورة الانتباه إلى «علامات التحذير»، مؤكدة أنه إذا بدا عرض السكن «أفضل من أن يكون حقيقيًا، فمن المحتمل أنه كذلك». وتشمل العلامات التي سبق أن حذرت منها الشرطة ممارسة ضغوط لإتمام الدفع بسرعة، وعدم إمكانية مقابلة المالك أو مشاهدة العقار، والمطالبة بالدفع نقدًا أو بالعملات المشفرة أو بوسائل تحويل غير مصرفية.
وقال المفتش آلان غوفيرن، من المكتب الوطني للجرائم الاقتصادية، إنه يتعين على الطلاب توخي الحذر من إعلانات السكن الرخيص، وكذلك من وجود «إحساس بالإلحاح» يمارسه الأشخاص الذين يحاولون دفعهم إلى تحويل الأموال سريعًا.
وأضاف: «كونوا حذرين من الأشخاص الذين يطلبون الأموال نقدًا أو بالعملات المشفرة أو من خلال التحويلات غير المصرفية».
وأشار غوفيرن إلى أن جهات مثل مؤسسة «Threshold» وغيرها من المنظمات تقدم المساعدة للطلاب في التعرف على عمليات الاحتيال في الإيجارات، كما توفر الكليات نصائح مهمة في هذا الشأن.
وفي الوقت الذي يستعد فيه العديد من الطلاب لبدء الدراسة الجامعية خلال الأسابيع المقبلة، أطلقت الشرطة تحذيرًا آخر من شبكات إجرامية تستهدف الشباب بوعود الحصول على «أموال سهلة»، بهدف تستهدفهم للعمل بـ«غسل الأموال» أو وسطاء لنقل الأموال غير المشروعة «Money Mules».
ويُقصد بـ«Money Mule» الشخص الذي يستقبل أموالًا مسروقة أو عائدات إجرامية في حسابه المصرفي، ثم يحولها إلى حساب آخر، وغالبًا ما يحصل في المقابل على أموال أو هدية باهظة الثمن.
وقال المفتش غوفيرن، إن معظم الأشخاص الذين يتم استغلالهم بهذه الطريقة هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.
وأوضح أن الأشخاص يمكن أن يتم خداعهم بسهولة للانخراط في هذا النشاط الإجرامي من خلال عروض يعتقدون أنها فرص عمل مشروعة.
وحذر من أن المجرمين يستخدمون بصورة متزايدة وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المراهقين والشباب، سواء من خلال الرسائل أو إعلانات الوظائف الوهمية.
وسلط غوفيرن الضوء على العواقب الخطيرة التي يمكن أن تترتب على العمل كوسيط لنقل الأموال الإجرامية، بما في ذلك التعرض لإدانة جنائية خطيرة.
وقال غوفيرن، إنه يتعين على الآباء كذلك الانتباه إلى العلامات التي قد تشير إلى استدراج أبنائهم إلى هذا النوع من الجرائم.
وأضاف أن من بين العلامات الواضحة ظهور مقتنيات باهظة الثمن لدى الأبناء بصورة مفاجئة دون وجود تفسير لمصدرها، أو حدوث تغير كبير وغير معتاد في سلوكهم.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
