دعت أكثر من 40 منظمة إلى إنشاء مجلس استشاري تقوده الناجيات، بهدف المساهمة في صياغة قرارات الحكومة المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وفقًا لدراسة حديثة تناولت سبل تطوير آليات أكثر فاعلية لإشراك الناجيات في السياسات العامة.
وجاءت الدراسة بتكليف من المرصد الإيرلندي للعنف ضد المرأة، وهو شبكة تأسست عام 2002 وتعمل على متابعة تقدم إيرلندا في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويترأسها المجلس الوطني للمرأة.
واعتمد البحث على مشاورات واسعة مع ناجيات، وخدمات متخصصة في التعامل مع العنف الأسري والجنسي، إلى جانب صانعي السياسات، بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والوزارات المعنية بتنفيذ استراتيجية «عدم التسامح مطلقًا».
وأشار التقرير إلى أنه رغم مشاركة الناجيات في بعض جهود المناصرة والتشاور داخل الخدمات الميدانية، إلا أن جهود الحكومة لفهم وإدماج تجارب الناجيات ظلت غير متسقة بين مختلف الجهات.
وأوضح أن إشراك الناجيات كان يعتمد غالبًا على شهادات فردية مؤقتة، بدلًا من منحهن دورًا مستدامًا في المناصرة والرقابة وصنع القرار.
وأوصى التقرير بشكل رئيسي بإنشاء مجلس استشاري يعتمد على «التجربة الحياتية للناجيات»، على أن يعكس تنوعًا واسعًا في الخلفيات والتجارب.
وخلال المشاورات، شدد المشاركون على ضرورة توفير تمويل كافٍ لأي هيكل جديد، بدلًا من سحب الموارد من خدمات الدعم القائمة، مع دعوة وزارة العدل وكوان – وهي جهة أُنشئت لتنفيذ استراتيجية «عدم التسامح» – إلى تأمين تمويل متعدد السنوات لدعم الناجيات والمنظمات المتخصصة.
وفي حين رأى موظفو الحكومة أن «كوان» يجب أن تقود هذا الإطار، اقترحت مجموعات المناصرة والناجيات أن يكون إشراك الناجيات جزءًا من عمل جميع الوزارات المعنية، وليس مقتصرًا على جهة واحدة.
وأكد التقرير أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نهجًا حكوميًا شاملًا، مع إشراك الناجيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإسكان، والعدالة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات العامة.
كما أوصى باستخدام «دعوة مفتوحة» لضمان تمثيل نساء من خلفيات وتجارب متنوعة، بما في ذلك نساء من مجتمعات الرحّل، والروما، ومجتمع الميم، والمهاجرات، إضافة إلى أفراد عائلات النساء اللواتي قُتلن.
وحذر التقرير من «الاستشارات الشكلية»، مؤكدًا ضرورة أن يكون إشراك الناجيات قائمًا على مبدأ الشمول والتنوع منذ البداية.
وشدد المشاركون على أنه لا ينبغي مطالبة الناجيات بإعادة سرد تجاربهن المؤلمة بشكل متكرر، بل يجب الاعتراف بهن كخبيرات يمكن أن تسهم تجاربهن في إصلاح الأنظمة.
وقالت مؤسسة منظمة الناجيات يساهمن في الخدمات والمؤسسات، ماري لويز لينش، إن «تجارب الناجيات تختلف من حالة لأخرى، ويجب أن يعكس أي إطار جديد هذا التنوع».
وأضافت: «ينبغي أن يكون النظام منظمًا ومرنًا في الوقت نفسه، ويأخذ في الاعتبار اختلاف التجارب والهويات، مع توفير مسارات متعددة لمشاركة الناجيات».
واستعرض التقرير نماذج دولية، من بينها تجربة أستراليا، حيث أنشأت حكومة ولاية فيكتوريا مجلسًا استشاريًا للناجيات عام 2016 لتقديم المشورة بشأن سياسات العنف الأسري والجنسي، ويتكون المجلس من 15 عضوًا يتم تعيينهم لفترات تمتد ثلاث سنوات.
كما أوصى التقرير بأن تكون مدة عضوية المجلس المقترح في إيرلندا ثلاث سنوات، مع تخصيص وقت لتدريب الناجيات ودعمهن للمشاركة في العمل الاستشاري.
من جانبها، وصفت المديرة التنفيذية لـ المجلس الوطني للمرأة في إيرلندا، كورين هاسون، العنف ضد النساء بأنه «وصل إلى مستويات وبائية»، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 65,000 اتصال مع الشرطة في عام 2024 بسبب العنف الأسري فقط.
وأكدت أن «هناك حاجة ملحة لتغيير جذري في طريقة التعامل مع هذه القضية».
وقد تم تمويل هذا البحث من قبل «كوان» ومؤسسة المجتمع في إيرلندا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
