مطالبات لوزير العدل بعدم تجديد عقد فندق يُستخدم كمركز «IPAS» في أكبر مدينة بالبلاد

دعا ممثلو مجلس مدينة دروهيدا، وزير العدل جيم أوكالاهان، إلى عدم تجديد عقد فندق «D Hotel» المستخدم حاليًا كمركز لإيواء طالبي الحماية الدولية ضمن نظام «IPAS»، محذرين من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار إغلاق الفندق أمام النشاط السياحي في أكبر مدينة بالبلاد.

وتقدّم أعضاء المجلس بطلب رسمي إلى الوزير يطالبون فيه بعدم تجديد العقد القائم، مشيرين إلى أن استمرار استخدام الفندق كمركز إيواء يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويقوّض جهود التعافي والتنمية في المنطقة.

ويُستخدم فندق «D Hotel» كمركز إيواء ضمن نظام «IPAS» منذ شهر 03/2024، إلا أنه كُشف العام الماضي أن عدد المقيمين فيه لم يتجاوز 89 شخصًا، رغم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى نحو 500 نزيل.

وفي هذا السياق، وجّهت عمدة دروهيدا، المستشارة ميشيل هول، رسالة إلى وزير العدل باسم الأعضاء المنتخبين، طالبت فيها بعقد اجتماع عاجل لمناقشة مستقبل الفندق.

وقالت إن «دروهيدا مدينة تمتلك إمكانات هائلة، لكنها في الوقت ذاته تواجه ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متراكمة»، مضيفة أن «الاستمرار في استخدام فندق D Hotel كمركز IPAS يحرم الاقتصاد المحلي من أصل حيوي، ويضيف عبئًا إضافيًا على مجتمع يعاني أصلًا من صعوبات في المنافسة وإعادة الإحياء».

وشدد الأعضاء المنتخبون على أن موقفهم «لا يستهدف الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية»، وإنما يعترض على القرار السياسي المتعلق باستخدام أماكن إقامة طويلة الأمد بطريقة يرون أنها «تُضعف التعافي الاقتصادي المحلي».

وأضافت العمدة هول: «نحن نُقرّ بالكامل بمسؤولية الدولة في توفير سكن إنساني ولائق لطالبي اللجوء، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة عادلة ومتوازنة، ولا تزيد من تهميش مدن مثل دروهيدا التي تعمل بجد على تنشيط اقتصادها ودعم المشاريع المحلية وخلق فرص عمل».

وكان الوزير أوكالاهان قد رفض العام الماضي طلبًا تقدمت به نائبة حزب شين فين عن دائرة لاوث، جوانا بيرن، لإعادة فتح جزء من الفندق لاستخدامه في النشاط السياحي. وجاء الطلب عقب تقرير تفتيش صادر عن وزارة العدل أشار إلى أن عدد المقيمين في الفندق لا يتجاوز 89 شخصًا.

وقالت النائبة بيرن: «بعد اطلاعي على تقرير التفتيش الأخير للوزارة، الذي ذكر أن 89 شخصًا فقط يقيمون في فندق تتسع غرفه لـ500 شخص، رأيت أن الوقت مناسب لإثارة هذه المسألة مباشرة مع الوزير».

وأضافت أن الوزير امتنع عن تزويدها بأرقام محدثة حول نسب الإشغال، لكنها أكدت أنه «إذا كانت أربعة أخماس الغرف غير مستخدمة، فيجب إعادة النظر في نموذج الإشغال المزدوج، بحيث يُخصص جزء من الفندق للسياحة».

وأكدت النائبة أن النقص المستمر في أماكن الإقامة السياحية في دروهيدا ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الأعمال التجارية المحلية، ويؤثر على حركة الزوار والنشاط الاقتصادي في المدينة.

المصدر: Irish Mirror