مشروع قانون «الحماية الدولية 2026».. تشريع جديد ينظم دخول طالبي اللجوء وإجراءات الاستقبال والطعون والترحيل

أُدرج «مشروع قانون الحماية الدولية 2026» (International Protection Bill 2026) كتشريع جديد يهدف إلى تنظيم دخول الأشخاص الذين يسعون للحصول على «الحماية الدولية» إلى الدولة، وتواجدهم داخل إيرلندا، وذلك مع مراعاة صلاحيات السلطة التنفيذية المتعلقة بهذه القضايا، وفقًا لما نشره موقع البرلمان «Oireachtas».

ويُعرَّف مشروع القانون بأنه «قانون لتوفير إطار قانوني ينظم دخول طالبي الحماية الدولية إلى الدولة وبقائهم فيها»، كما يهدف إلى تطبيق وتحديث مجموعة واسعة من تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة واللجوء، بما في ذلك القواعد الخاصة باستقبال طالبي اللجوء، وتحديد وضع اللاجئ أو الحماية الثانوية، وإجراءات فحص الطلبات، وإعادة التوطين، وإدارة اللجوء والهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن مشروع القانون تطبيق «توجيه الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1346» الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 2024/05/14، والذي يحدد معايير استقبال المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، بصيغته المحدّثة.

كما يهدف التشريع إلى تعزيز تطبيق «لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1347» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والمتعلقة بمعايير تأهيل مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أو الأشخاص عديمي الجنسية للحصول على الحماية الدولية، وتوحيد وضع اللاجئين أو الأشخاص المؤهلين للحماية الثانوية، وتحديد مضمون الحماية التي تُمنح لهم.

ويشمل مشروع القانون كذلك تطبيق «لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1348» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والخاصة بإرساء «إجراء موحّد للحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي»، وإلغاء التوجيه السابق رقم 2013/32/EU الذي كان ينظم إجراءات اللجوء في السابق.

ويتوسع مشروع القانون أيضًا ليشمل التطبيق الإضافي لـ«لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1350» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والتي تنشئ إطارًا أوروبيًا موحدًا لـ«إعادة التوطين» و«القبول الإنساني»، إلى جانب تعديل لائحة الاتحاد الأوروبي رقم (EU) 2021/1147 ضمن هذه المنظومة.

ويتضمن التشريع تطبيق «لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1351» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والتي تركز على «إدارة اللجوء والهجرة» على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي من الركائز الأساسية ضمن «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

كما ينص مشروع القانون على التطبيق الإضافي لـ«لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1358» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والمتعلقة بإنشاء نظام «Eurodac» بهدف مقارنة البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع، وذلك لدعم تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدارة الهجرة واللجوء، إضافة إلى استخدامها في تحديد الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني من مواطني الدول الثالثة أو عديمي الجنسية، وكذلك دعم عمل سلطات إنفاذ القانون و«يوروبول» في نطاق محدد.

ويشمل مشروع القانون أيضًا تطبيق «لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2024/1359» الصادرة بتاريخ 2024/05/14، والتي تتناول التعامل مع حالات «الأزمات» و«القوة القاهرة» في مجال الهجرة واللجوء، إلى جانب تعديل لائحة الاتحاد الأوروبي (EU) 2021/1147.

وبالإضافة إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي، يهدف مشروع قانون «الحماية الدولية 2026» إلى تعزيز تطبيق «اتفاقية وضع اللاجئين» الموقعة في جنيف بتاريخ 1951/07/28، و«البروتوكول» المكمل لها الموقع في نيويورك بتاريخ 1967/01/31، باعتبارهما من أبرز المرجعيات الدولية المنظمة لحقوق اللاجئين.

وينص التشريع كذلك على تنظيم عملية جمع المعلومات من المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، وتحديد آليات التعامل مع بعض الحالات التي قد تستوجب «إبعاد أشخاص معينين من الدولة» وفق ما ينص عليه القانون الجديد.

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة جديدة تحمل اسم «An Binse um Achomhairc i dtaobh Tearmainn agus Filleadh»، أو باللغة الإنجليزية: «Tribunal for Asylum and Returns Appeals»، ويحدد مشروع القانون مهام هذه الهيئة واختصاصاتها المتعلقة بالنظر في الطعون والاستئنافات بشأن قرارات اللجوء وقرارات الإعادة أو الترحيل.

ويشمل المشروع أيضًا إنشاء كيان جديد باسم «Oifig an Phríomh-Chigire Nósanna Imeachta Teorann um Thearmann»، أو باللغة الإنجليزية: «Office of the Chief Inspector of Asylum Border Procedures»، مع تحديد وظائفه ومسؤولياته المتعلقة بإجراءات اللجوء عند الحدود.

ومن ضمن أهداف مشروع القانون أيضًا تعديل بعض أحكام «قانون الحماية الدولية 2015» (International Protection Act 2015) أو إلغاء أجزاء منه، بالإضافة إلى تعديل تشريعات أخرى ذات صلة، أبرزها:

«قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية 1956» (Irish Nationality and Citizenship Act 1956).

«قانون الهجرة 1999» (Immigration Act 1999).

«قانون المهاجرين غير الشرعيين (الاتجار بالبشر) 2000» (Illegal Immigrants (Trafficking) Act 2000).

«قانون الهجرة 2004» (Immigration Act 2004).

إلى جانب تعديلات أخرى مرتبطة بتنظيم منظومة الهجرة واللجوء.

المصدر: Oireachtas