مسؤول سابق بالاستخبارات العسكرية: نظام اللجوء في أيرلندا مفتوح للاستغلال ويهدد أمن الدولة

حذر نائب مدير الاستخبارات العسكرية السابق في قوات الدفاع الأيرلندية، مايكل مورفي، من أن نظام اللجوء في البلاد “مفتوح على مصراعيه للاستغلال”، مؤكدًا أن غياب الرقابة الأمنية والحدودية الفعالة يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحاته في أعقاب تقرير حكومي كشف عن عجز السلطات عن إجراء عمليات تحقق أمنية شاملة لطالبي اللجوء، نتيجة لعدم امتلاك الدولة صلاحية الوصول إلى قواعد بيانات أمنية أوروبية رئيسية، بسبب عدم عضويتها في منطقة “شنغن”.

وبحسب خطة تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء – المزمع تفعيله العام المقبل – فإن أيرلندا قد تعجز عن إجراء “أكثر عمليات التحقق صرامة” من الهويات، نظراً لاستبعادها من الأنظمة التكنولوجية الأمنية الخاصة بحدود شنغن.

وقال مورفي في حديثه لبرنامج “This Week” على إذاعة “RTÉ“: “النظام مفتوح تمامًا للاستغلال. هناك أشخاص يدخلون دون جوازات سفر، لا نعرف من هم، وقد يكونون قادمين من دول بعيدة، فكيف يمكن إجراء تحقق أمني بشأنهم؟”.

وأضاف: “بإمكانهم الدخول بجواز سفر مزور، أو البقاء في البلاد دون أن يتم اكتشافهم مطلقًا. هذا الخلل في الرقابة الحدودية يُعد تهديدًا مباشرًا للدولة”.

وأكد مورفي أن هذا النوع من الاستغلال يضر بطالبي اللجوء الحقيقيين، قائلاً: “يجب أن نوازن بشكل أفضل بين متطلبات الأمن وحماية الأشخاص الفارين من الحروب، فهناك من يستغل النظام للدخول فقط، وهذا يضر بمن يحتاجون فعليًا للحماية”.

كما أشار إلى أن غياب السيطرة على منطقة السفر المشتركة مع المملكة المتحدة يشكل نقطة ضعف، مطالبًا بإبرام اتفاقية مشابهة لنظام (ESTA) المستخدم في الولايات المتحدة، تسمح بمراقبة أكثر فعالية للقادمين من بريطانيا.

وأوضح: “لقد وقّعنا على اتفاقيات لتبادل المعلومات المسبقة عن المسافرين وتسجيل الأسماء، لكننا لا نطبقها حاليًا، ولو فُعلت، لغطّت كثيرًا من الثغرات التي نعاني منها”.

من جانبه، انتقد زعيم حزب (Aontú) بيدار تويبين، أداء الحكومة بشدة، قائلاً إن السلطات “لا تعلم ما الذي يحدث”.

وأضاف في حديثه لنفس البرنامج: “استغرق الأمر مني عامين كاملين حتى أحصل على إجابة من وزيرة العدل حول جنسيات الأشخاص القادمين إلى أيرلندا”.

وأكد أن المشكلة لا تتطلب الانضمام إلى شنغن، بل تحتاج إلى “مشاركة المعلومات الموجودة أساسًا” بين دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب حزبه بفرض ضوابط أشد على الوافدين من خلال أيرلندا الشمالية، مع التأكيد على عدم دعوته لإغلاق الحدود بل لضمان التحقق الدقيق من الهويات.

وفي ردها على ما أثير، أوضحت وزارة العدل أن أيرلندا، رغم عدم مشاركتها في أنظمة الدخول/الخروج (EES) ونظام معلومات التأشيرة (VIS) ونظام التصاريح الأوروبية (ETIAS)، إلا أنها انضمت إلى نظام (EuroDac)، وهو قاعدة بيانات بصمات لطالبي اللجوء.

وذكرت أن النظام سيتم تطويره بحلول شهر 6 المقبل ليشمل مستندات رسمية وصورًا وبصمات لطالبي الحماية، مع تحديد الدولة الأوروبية التي سجل فيها الطلب أولاً، بهدف الحد من ظاهرة التنقل الثانوي.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستنفذ عمليات تحقق على أي شخص يدخل البلاد بشكل غير نظامي، تتضمن فحوصات الهوية والصحة والسجل الجنائي، إلى جانب جمع البصمات لربطها بنظام EuroDac.

كما سيتم تقديم تشريعات وطنية لضمان التوافق مع معايير ميثاق الهجرة الأوروبي رغم عدم الانضمام الكامل إلى نظام شنغن.

المصدر: RTÉ