مذكرة اعتقال بحق رجل مغربي وصل إلى إيرلندا دون جواز سفر وسُجل في البداية باسم «مجهول»

أصدر قاضٍ مذكرة اعتقال بحق رجل مغربي وُجهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعد وقت قصير من وصوله إلى دون لاوغير (Dún Laoghaire) دون جواز سفر أو وثائق تثبت هويته، بعدما لم يحضر جلسة المحكمة المقررة للنظر في قضيته.

وكان الرجل، البالغ من العمر 50 عامًا، قد مثل أمام محكمة مقاطعة دبلن (Dublin District Court) في 08/08 الماضي، وسُجلت القضية في البداية باسم «مجهول» (Unknown Unknown) مع تاريخ ميلاد محدد، نظرًا إلى عدم وجود أي وثائق هوية بحوزته.

وكشف الرجل لاحقًا أن اسمه إيلان شرقاوي، إلا أن الشرطة (An Garda Síochána) لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الهوية، قبل أن تسمح له المحكمة بالإفراج بكفالة.

لكن الرجل لم يحضر عندما عادت قضيته أمام القاضي كونور فوتريل في محكمة مقاطعة دون لاوغير (Dún Laoghaire District Court) يوم الثلاثاء.

وأشار القاضي فوتريل إلى أن رقيب المحكمة علم من ضابط الشرطة المسؤول عن الملاحقة أن المتهم لم يلتزم بشروط الكفالة التي فرضت عليه الشهر الماضي.

وبناءً على ذلك، أصدر القاضي مذكرة اعتقال قضائية (Bench Warrant) بحق الرجل.

وخلال جلسة مثوله الأولى أمام المحكمة الشهر الماضي، قدمت الشرطية ناتاشا ماك أليس أدلة بشأن القبض عليه وتوجيه الاتهامات والتحذير القانوني له، كما اعترضت على الإفراج عنه بكفالة، مشددة على عدم وجود ما يثبت هوية المتهم.

وكان الرجل قد وصل إلى إيرلندا في 08/07، أي قبل يوم واحد من مثوله أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة آنذاك أمام القاضي بيتر وايت إلى أن الرجل قال إنه «وصل إلى إيرلندا أمس على متن قارب قادم من لندن»، وإنه كان قبل ذلك في فرنسا وإسبانيا بعد مغادرته المغرب.

وشددت الشرطة أمام المحكمة على أن الرجل ليس لديه عنوان إقامة ثابت، ولا توجد لديه أسرة أو روابط داخل إيرلندا.

واستمعت المحكمة إلى أن الرجل لم يدلِ بأي رد عند توجيه اتهام إليه بموجب المادة 12 من قانون الهجرة (Section 12 of the Immigration Act)، لعدم تقديم جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سارية تثبت هويته في متجر (Tesco) داخل مركز بلومفيلد للتسوق (Bloomfield Shopping Centre) في دون ليري.

كما زُعم أنه سرق في اليوم نفسه بيرة بقيمة 40 يورو من الموقع ذاته.

ولم يقدم الرجل حتى الآن إقرارًا بشأن التهم الموجهة إليه، واستمع إلى إجراءات المحكمة بمساعدة مترجم للغة العربية، كما قدم اسمًا حتى يمكن تعديل بيانات الاتهامات المسجلة بحقه.

ولم يكن لديه محامٍ يمثله بسبب النزاع القائم بشأن إصلاحات نظام المساعدة القانونية (Legal Aid)، والذي أدى إلى تحرك احتجاجي من جانب محامي الدفاع وسحب خدماتهم في عدد من قضايا المساعدة القانونية.

وأكدت الشرطية خلال الجلسة الأولى أنه «لا توجد وسيلة للتحقق من اسمه».

وكان القاضي وايت قد أخذ اعتراضات الشرطة على الكفالة في الاعتبار، لكنه أشار آنذاك إلى عدم وجود أدلة على صدور مذكرات اعتقال سابقة بحق الرجل بسبب عدم الحضور أمام المحكمة، وخلص إلى عدم وجود أسباب كافية لرفض الإفراج عنه بكفالة.

وحدد القاضي الكفالة عند 200 يورو دون اشتراط دفع مبلغ نقدي (Cashless Bail)، مع فرض عدد من الشروط.

وشملت الشروط إلزام الرجل بتقديم رقم هاتف محمول إلى الشرطة، بالإضافة إلى الحضور والتوقيع مرتين أسبوعيًا في مركز شرطة يتم تحديده.

وبعد عدم حضوره جلسة الثلاثاء وعدم التزامه بشروط الكفالة، قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال قضائية بحقه.

المصدر: Breaking News