كشف تقرير جديد أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يُبلغون مسبقًا عن مداهمات الشرطة لترحيلهم، ويُعتقد أن بعض العاملين في خدمة الإقامة الدولية (IPAS) هم من يقدمون هذه المعلومات، بحسب اعتقاد الشرطة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويتولى مكتب الهجرة الوطني للشرطة (GNIB)، مسؤولية تحديد أماكن المحتجزين وتنفيذ أوامر الترحيل بحق الأفراد الذين لا يملكون إذنًا للبقاء في الدولة. ومنذ عام 2022، تم ترحيل 33 مجرمًا و58 مواطنًا آخرين لأسباب مشابهة، بينما تم إصدار 513 أمر ترحيل حتى شهر 4 هذا العام، مع مغادرة 42 شخصًا فقط.
وأشار التقرير الموجه إلى وزيرة العدل هيلين ماكنتي إلى وجود “فجوة واضحة” بين عدد أوامر الترحيل الصادرة والتي تم تنفيذها، مما قد يثير وقودًا لحملات اليمين المتطرف المناهضة للهجرة.
وأكد التقرير أن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد الذين تلقوا أوامر ترحيل لا يجعلون أنفسهم متاحين لتنفيذ الترحيل. وأشار إلى أن تعقب هؤلاء الأفراد قد يستغرق أيامًا من المراقبة المكثفة لتنفيذ العمليات بنجاح.
وأوضح التقرير أن العديد من الأفراد يسجلون عناوينهم في مرافق IPAS، ولكن عند محاولة الشرطة القبض عليهم، لا يكونون موجودين في هذه المواقع. وأشار إلى أن عمليات الاحتجاز قد تعرقل بسبب التحذيرات المسبقة التي يتلقاها الموقوفون المحتملون من العاملين في المراكز، الذين قد يكونون من نفس جنسية الأشخاص المطلوبين.
وأكد التقرير أن وزارة العدل والشرطة يعملان مع IPAS ووزارة الاندماج لتحسين دقة بيانات الإقامة، والتأكيد على التزام مديري المراكز بالتزاماتهم القانونية.
وتم تشكيل مجموعة عمل على مستوى عالٍ لمعالجة هذه “الثغرات التشغيلية”. وأشار التقرير أيضًا إلى التحديات القانونية التي تعترض طريق الشرطة، حيث يمكن للأفراد تقديم طلبات حماية دولية أو الاعتراض على الاحتجاز بموجب المادة 40 من الدستور، مما يعقد العملية بشكل كبير.
كما تطرقت المذكرة إلى مشكلات تنظيمية بشأن لوائح دبلن III، والتي تسمح للدولة بإعادة الأفراد إلى الدول الأوروبية التي وصلوا إليها أولًا. وقد أظهرت المذكرة أن عدد عمليات النقل تحت هذه اللوائح “انخفض بشكل كبير” منذ عام 2019، وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان 75% من عمليات النقل إلى المملكة المتحدة.
وفي ختام المذكرة، تم التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة، حيث تم تقديم تشريع جديد لمعالجة هذه القضايا والعمل بشكل أوثق مع المملكة المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل.
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل، أن أوامر الترحيل هي أوامر قانونية، وأن عدم الامتثال لها يشكل جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى اعتقال الأفراد بدون أمر قضائي إذا واجهوا الشرطة. وأشار إلى أن العديد من الأفراد يمتثلون لأوامر الترحيل بأنفسهم.
المصدر: Extra.ie
