محكمة العدل الأوروبية: لا يمكن لأيرلندا استخدام نقص المساكن كعذر لعدم توفير الإقامة لطالبي اللجوء من الرجال العزاب

أصدرت محكمة العدل الأوروبية (ECJ)، اليوم الخميس، رأيًا قانونيًا مهمًا قد يجهض أحد أبرز الحجج التي قدمتها الحكومة الأيرلندية لعدم توفير الإقامة لطالبي اللجوء.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي رأي قانوني صادر عن أحد مستشاري المحكمة، تم التأكيد على أن أيرلندا “لا يمكنها استخدام القوة القاهرة كمبرر لعدم توفير الاحتياجات الأساسية لطالبي الحماية الدولية”.

وفي هذا الرأي، تم التأكيد على أنه حتى في حالات “التدفق الكبير للأشخاص” الذين يتقدمون بطلبات لجوء، لا يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستناد إلى القوة القاهرة للتهرب من مسؤوليتها في توفير ظروف استقبال مناسبة أو تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الوضع.

وكانت وزارة الأطفال قد استأنفت حكمًا أصدرته المحكمة العليا في شهر 8 الماضي، يقضي بأن الدولة تنتهك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء من الرجال العزاب، وذلك لعدم توفير الإقامة لهم عندما يتقدمون بطلبات حماية دولية.

وكانت القضية قد رفعتها لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية بعد قرار وزارة الأطفال في شهر 12 لعام 2023 بوقف توفير الإقامة للرجال العزاب المتقدمين بطلبات لجوء، ومنحهم بدلًا ماليًا قدره 113.80 يورو أسبوعيًا مع معلومات عن الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام والخيام.

وتمسكت الوزارة بأن هناك زيادة غير مسبوقة في طلبات اللجوء في سياق أزمة الإسكان والإقامة، مما شكل “قوة قاهرة” حالت دون تلبية احتياجات الإقامة لجميع طالبي الحماية الدولية.

ومنذ شهر 12 لعام 2023، تقدم 8,017 رجلًا بطلبات لجوء، بينما تم توفير الإقامة لـ أكثر من 5,000 شخص، وكان هناك 3,150 شخصًا في انتظار عرض الإقامة حتى يوم الثلاثاء.

وقد تم إحالة مسألة ما إذا كان يمكن استخدام “القوة القاهرة” كدفاع إلى محكمة العدل الأوروبية العام الماضي لتقديم حكم تمهيدي. وكانت ليلى مدينا، واحدة من 11 مستشارًا عامًا في المحكمة الأوروبية، هي المسؤولة عن دراسة القضية وتقديم النصيحة للمحكمة.

ورغم أن رأي مدينا ليس ملزمًا للمحكمة، فإنه من المرجح أن يتبعه القضاة.

وأوضحت مدينا في رأيها أن “الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية واضحة وغير مشروطة في توفير ظروف استقبال مادية مناسبة لطالبي الحماية الدولية، بما في ذلك الإقامة”.

وأكدت على أن هذه المسؤولية لا تتوقف على حجم التدفق من المتقدمين، بل هي متطلب أساسي يجب الوفاء به بغض النظر عن التحديات التي تواجهها الدولة العضو.

وأضافت: “لا يمكن للتدفق الكبير لطالبي الحماية الدولية أن يُعتبر دفاعًا قائمًا بذاته للقوة القاهرة”.

وأوضحت أيضًا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “لديها بعض المرونة في كيفية إدارة هذا التدفق”، ولكن هذه المرونة محدودة، ولا تتعلق بالتنصل من المسؤولية الأساسية لضمان احترام كرامة المتقدمين.

المصدر: Irish Times