تمت إحالة امرأة إلى المحاكمة بتهمة التآمر لانتحال شخصية مرشحين لاختبارات النظرية للحصول على رخصة قيادة في قضية احتيال مرتبطة بتراخيص القيادة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ألينا جلونت، البالغة من العمر 42 عامًا، والتي أُطلق سراحها بكفالة، مثلت أمام القاضي جيرارد جونز في محكمة مقاطعة دبلن، حيث تم تسليمها ملف الأدلة من قبل الادعاء.
يأتي ذلك بعد تحقيق من قبل المكتب الوطني للجرائم الاقتصادية التابع للشرطة (GNECB) بدأ في شهر 3 / 2021، واستهدف الحصول على تراخيص قيادة بطريقة احتيالية.
وتواجه جلونت، المقيمة في منطقة “شارلستاون بليس” في دبلن 11، تهمتين بالتآمر بموجب المادة 71 من قانون العدالة الجنائية لعام 2006.
وتتعلق التهم الموجهة إليها بأنها بين 14 / 9 / 2019 و29 / 6 / 2021، تآمرت مع شخص أو أكثر للقيام بأفعال تشكل جرائم خطيرة.
التهمة الأولى تتعلق باستخدام غير قانوني لجهاز كمبيوتر داخل الدولة من خلال إجراء اختبارات النظرية على قيادة السيارات نيابةً عن أطراف ثالثة للحصول على شهادات نجاح في هذه الاختبارات.
أما التهمة الثانية فتشير إلى قيامها بخداع السلطات خلال نفس الفترة عن طريق إجراء اختبارات نظرية القيادة بأسماء أشخاص آخرين بهدف الحصول على شهادات نجاح، مما يحقق مكسبًا أو يسبب خسارة لشخص آخر عن طريق الاحتيال.
وأشار القاضي جونز إلى أن مدير النيابة العامة أمر بمحاكمة السيدة جلونت “بلائحة اتهام”، ثم أصدر قرارًا بإحالتها إلى محكمة الجنايات في دبلن.
تم منح السيدة جلونت حق المساعدة القانونية، وأخبرها القاضي أن قضيتها سيتم النظر فيها في 17 / 10 / 2024، عندما ستحضر المحكمة مع متهم آخر.
كما حذر القاضي جلونت من أنه يجب عليها إخطار النيابة خلال 14 يومًا إذا كانت تعتزم تقديم دفاع يعتمد على الشهادة بحجة غيابها عن مسرح الجريمة، وأمر الشرطة بتزويد فريق الدفاع بنسخ من تسجيلات المقابلات.
وفي وقت سابق، قال المحقق باري كورماك إنه بعد اعتقال السيدة جلونت، لم ترد على أي من التهمتين الموجهتين إليها.
المصدر: RTÉ
