كشفت الحكومة عن خطتها الإسكانية الجديدة تحت عنوان «Delivering Homes, Building Communities»، والتي تتعهد ببناء ما لا يقل عن 300 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذا الرقم «ليس حدًا أقصى» بل «توقع واقعي» لما يمكن تحقيقه من خلال تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص.
وبموجب الخطة التي تأخر نشرها لشهور ستقوم الدولة بتوفير 72 ألف منزل اجتماعي خلال السنوات المقبلة. وفي المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة الإعلان ووصفت إطلاق الخطة هذا الصباح بأنه «مخيّب للآمال»، واتهمت الحكومة بإعادة تدوير أفكار قديمة فشلت سابقًا في وقف تصاعد أعداد المشردين.
وتعترف الخطة بأن أزمة التشرد هي القضية الاجتماعية الأكثر إلحاحًا في البلاد، معلنة تخصيص تمويل رأسمالي بقيمة 100 مليون يورو لشراء منازل «قديمة» لدعم خروج العائلات التي قضت فترات طويلة في مراكز الطوارئ الخاصة بالمشردين. كما تتضمن الخطة إعداد «خطة عمل للطفل والأسرة» تهدف إلى توفير 2,000 عقد إيجار ضمن برنامج «Housing First».
وتتضمن الخطة أيضًا تعهدًا بتوفير منازل أكثر ملاءمة وخيارات سكنية أفضل لكبار السن في القطاع الخاص، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في توفير سكن عالي الجودة مخصص لمجتمع الرحّل (Travellers).
وتتعهد الحكومة كذلك بتوفير 90 ألف منزل للمشترين الجدد (Starter Homes) عبر دعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج السكني على نطاق أكبر، وذلك من خلال توفير أراضٍ مخططة ومجهزة بالخدمات، وتقليل التأخيرات القانونية والتنظيمية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة.
وتتضمن الخطة تخصيص 400 مليون يورو إضافية من الاستثمار الحكومي لمساعدة شركات البناء الصغيرة على بناء المنازل، بجانب تمويل يصل إلى 140 ألف يورو لكل عقار لتحويل «المحلات الشاغرة» إلى وحدات سكنية، مع توفير خبراء لتوجيه المالكين حول أفضل طرق تحويل هذه المساحات إلى شقق سكنية.
وتتعهد الخطة بإعادة 20 ألف منزل مهجور إلى الاستخدام من خلال «منحة تجديد العقارات الشاغرة – Vacant Property Refurbishment Grant»، إضافة إلى فرض ضريبة جديدة على العقارات المتهالكة – New Derelict Property Tax تديرها «هيئة الإيرادات – Revenue Commissioners». كما يجري توسيع برنامج المنح ليشمل «Above the Shop Grant» للممتلكات الواقعة فوق المحلات التجارية.
كما تم تمديد مبادرة «Living City Initiative» حتى عام 2030 لتشمل عقارات في أثلون، ودروهيدا، ودوندالك، وليتركيني، وسليغو.
وتلتزم الخطة أيضًا بتوفير مزيد من الوحدات السكنية ذات غرفة نوم واحدة وذات أربع غرف نوم، في ظل ارتفاع نسبة الأشخاص العُزّاب ضمن قوائم التشرد.
كما تتعهد الخطة بإصدار «بيان تخطيط وطني للإسكان في مناطق الناطقين الإيرلنديين – An Ghaeltacht» لضمان الوضوح والاتساق داخل نظام التخطيط فيما يتعلق بحماية اللغة الإيرلندية.
وتؤكد الخطة توسيع «First Homes Scheme» الذي يسمح للدولة بالمشاركة في ملكية منزل المشتري لأول مرة ليشمل أيضًا شراء وتجديد المنازل المهجورة أو طويلة الأمد، بعد أن كان مقتصرًا فقط على المنازل الجديدة.
كما تم تمديد برنامج «Help to Buy» الذي يتيح للمشترين استرداد ما يصل إلى 30 ألف يورو من الضرائب للمساهمة في الدفعة المقدمة، وذلك حتى نهاية 2030.
وتضع الخطة تركيزًا كبيرًا على إعادة الحياة إلى المنازل الشاغرة والمتهالكة باعتبارها جزءًا رئيسيًا من حل أزمة الإسكان.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
