قلق في إيرلندا من ارتفاع تكلفة رحلات الترحيل ودعوات لمراجعة النظام

أبدى عدد من المواطنين قلقهم من التكلفة الباهظة لرحلات الترحيل الجوية التي تنفذها وزارة العدل، وفقًا لمراسلات وُجّهت إلى وزير العدل جيم أوكالاهان، اطلعت عليها منصة (BreakingNews.ie) بعد طلب قُدم بموجب قانون حرية المعلومات.

وكشفت البيانات أن ست رحلات ترحيل نُظّمت هذا العام عبر طائرات مستأجرة، تم خلالها ترحيل 205 أشخاص من الدولة، بينهم 146 شخصًا على متن رحلات خاصة.

وفي تعليقه بعد آخر رحلة إلى جورجيا، قال الوزير أوكالاهان: «أود أن أؤكد مجددًا أنه إذا رُفض طلب الحماية الدولية لشخص ما وصدر أمر بمغادرته البلاد، فعليه تنفيذ ذلك. وإذا اختار عدم المغادرة طوعًا، فسيُجبر على ذلك بالقانون».

وأشار أحد المواطنين إلى رحلة ترحيل إلى نيجيريا بلغت تكلفتها حوالي 325 ألف يورو، وكتب في رسالته إلى الوزير: «في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد العامة والخدمات، أعتقد أن هناك طرقًا أكثر كفاءة وإنسانية لإدارة الترحيلات، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الأفراد مستعدين للمغادرة طوعًا».

واقترح الكاتب حوافز مالية للمغادرين طوعًا، تتضمن 7,000 يورو لمن يغادر قبل صدور القرار النهائي في قضيته، و5,000 يورو لمن يغادر أثناء مرحلة الاستئناف، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للتقديم على الترحيل الطوعي، واستخدام الترحيل الإجباري «فقط عند الضرورة».

في المقابل، طالب شخص آخر الوزير بزيادة رحلات الترحيل لتسريع تنفيذ الأوامر.

وفي رد رسمي أرسله السكرتير الخاص للوزير، أوضحت الوزارة، أن هدفها الأساسي هو ضمان نظام «قوي قائم على القواعد».

وأضاف: «إزالة الأشخاص الذين لا يملكون إذنًا بالبقاء في إيرلندا تتم عبر خيارين: العودة الطوعية أو الترحيل القسري، وكلاهما ضروري لعمل النظام بكفاءة وضمان الثقة في تطبيق القانون».

وأشار الرد إلى أن عمليات الترحيل القسري معقدة ومكلفة، وتشمل تحقيقات واحتجازات وتحديات قانونية وتكاليف طيران، إضافة إلى تنسيق مع سلطات الدولة المستقبِلة لتأكيد هوية الشخص.

وأكد أن الوزارة تفضل العودة الطوعية، إذ يوجد برنامج حكومي لدعم المغادرين قبل إصدار أوامر الترحيل، مشيرًا إلى أن الترحيل الطوعي أقل تكلفة بكثير من الإجباري.

وتتراوح قيمة المدفوعات الحالية للعودة الطوعية بين 1,200 يورو للفرد الواحد و1,000 إلى 2,000 يورو للعائلات.

وفي رسالة رسمية أخرى، أعربت البرلمانية جين كامينز من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، عن قلقها من تأثير الترحيلات القسرية على الأطفال، وكتبت: «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقارير التي تفيد بأن أطفالًا أُبعدوا عن مجتمعاتهم دون أي فرصة للاستعداد نفسيًا. هؤلاء الأطفال ما زالوا في منتصف عامهم الدراسي، ولم يُمنحوا الوقت لتوديع أصدقائهم أو معلميهم».

وأضافت أن غياب الدعم النفسي والتخطيط القائم على مبدأ “مراعاة الصدمة” يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة النفسية للأطفال، داعية الوزارة إلى توضيح ما إذا كانت هيئة حماية الطفل (Tusla) أو مؤسسات متخصصة قد شاركت في التخطيط لتلك العمليات.

واختتمت النائبة رسالتها بالقول: «الترحيل سيكون دائمًا صعبًا، لكنه يجب ألا يكون قاسيًا أو غير إنساني. هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لآلية ترحيل الأسر والأطفال لضمان احترام الكرامة الإنسانية وتقليل الأذى النفسي».

المصدر: Breaking News