قفزة في استفسارات الإخلاء مع اقتراب تطبيق ضوابط الإيجارات الجديدة
أظهرت بيانات جديدة أن عدد المستأجرين الذين لجأوا إلى جمعية دعم المشردين (Threshold) لطلب المشورة بشأن إشعارات إنهاء الإيجار شهد ارتفاعًا حادًا خلال شهر 09/2025.
وذكرت الجمعية أن هذا الارتفاع جاء بعد أشهر من إعلان الحكومة عن ضوابط جديدة على سوق الإيجارات. وخلال شهر 9 وحده، تلقت (Threshold) نحو 594 استفسارًا متعلقًا بـ«إشعارات إنهاء الإيجار»، وهو أعلى رقم يُسجَّل منذ 05/2023، عندما انتهى حظر الإخلاء الشتوي، حيث جرى حينها تسجيل 611 استفسارًا.
وبيّنت البيانات أن المتوسط الشهري لاستفسارات إشعارات الإنهاء ارتفع من 455 في عام 2024 إلى 480 في عام 2025.
وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان وزير الإسكان جيمس براون، عن ضوابط جديدة للإيجارات، تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص في بناء المساكن وتعزيز حماية المستأجرين. وبموجب القواعد الجديدة، فإن أي عقود إيجار جديدة تبدأ اعتبارًا من 03/2026 ستكون مدتها الدنيا 6 سنوات، ولن يُسمح خلالها للمالكين بإنهاء الإيجار إلا في حال احتياج أحد أفراد الأسرة المقرّبين للعقار أو إذا واجه المالك صعوبات مالية.
أما بالنسبة للمالكين الكبار، أي من يملكون 4 عقارات أو أكثر، فلن يُسمح بإنهاء عقد الإيجار إلا إذا لم يلتزم المستأجر بواجباته أو إذا لم يعد العقار مناسبًا لاحتياجاته.
وفي المقابل، تشير بيانات حديثة صادرة عن مجلس الإيجارات السكنية (RTB)، إلى أن هذه التغييرات قد تدفع عددًا متزايدًا من صغار المالكين إلى مغادرة السوق، إذ ارتفع عدد إشعارات الإخلاء بأكثر من ثلث مقارنة بالعام الماضي.
غير أن البيانات نفسها أظهرت أيضًا أن عدد عقود الإيجار المسجلة ارتفع سنويًا بنسبة 1.9%، ما يعكس زيادة صافية في عدد الإيجارات رغم ارتفاع إشعارات الإخلاء.
وقالت متحدثة باسم (Threshold)، إن «التغييرات المقترحة كبيرة، وليس من المستغرب أن يختار بعض المالكين الخروج من السوق، خصوصًا أولئك الذين يفكرون أصلًا في التقاعد». لكنها شددت في الوقت نفسه على أن «القواعد الجديدة لن تنطبق إلا على عقود الإيجار التي تُنشأ في أو بعد 01/03/2026، وبالتالي فإن المالك الذي لا يرغب في الخضوع للقواعد الجديدة ليس مضطرًا لإنهاء عقد الإيجار الحالي لتفاديها».
وأضافت الجمعية: «عند النظر إلى الصورة العامة، فإن عدد هؤلاء المالكين محدود، والغالبية الساحقة من المالكين ما زالوا مستمرين في السوق».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0








