شهدت البلاد ما يقرب من 100 محاكمة منذ دخول قانون “كوكو” حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يجرم مشاركة أو التهديد بمشاركة صور حميمة دون موافقة الشخص المعني.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقامت وزارة العدل بمراجعة تشغيلية لقانون التحرش والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة لعام 2020، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021. تم تسمية قانون “كوكو” تكريمًا لنيكول “كوكو” فوكس، التي انتحرت بعد سنوات من التعرض للإساءة والتحرش عبر الإنترنت.
ويجرم القانون نوعين من الجرائم المتعلقة بتوزيع الصور الحميمة دون موافقة، وتشمل العقوبات غرامات مالية و/أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وشملت المراجعة التي أجرتها وزارة العدل عدد البلاغات المقدمة إلى خط المساعدة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، بالإضافة إلى قياس مستوى الوعي العام بالقانون. ووجدت المراجعة أن مكتب مدير النيابة العامة تعامل مع 99 قضية بموجب القانون منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2021 وحتى نهاية عام 2023.
كما أظهرت المراجعة زيادة في عدد التهم التي وجهتها الشرطة. في عام 2021، تم توجيه 22 تهمة، وفي عام 2022 ارتفع العدد إلى 95، وفي عام 2023 ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 113.
وأظهرت أبحاث مستقلة أجريت بعد ستة أشهر من تطبيق القانون، أن 69% من الناس كانوا يعتقدون أن مشاركة الصور الحميمة بدون موافقة يعد جريمة، بينما 51% فقط كانوا يعتقدون أن التهديد بمشاركة الصور هو جريمة. ولكن، وفقًا لبحث آخر أُجري في شهر 11 الماضي بعد حملة توعية عامة، ارتفعت هذه النسب إلى 97% و96% على التوالي.
كجزء من حملة التوعية، تعاونت وزارة العدل مع موقع “Hotline.ie” لتوفير آلية إبلاغ يسهل الوصول إليها للضحايا.
وعند الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، يقوم الخبراء بتقييم البلاغ واتخاذ الخطوات اللازمة. وأي مزود خدمة يتم تقديم إشعار له من Hotline.ie حول إساءة استخدام الصور الحميمة يكون مسؤولًا عن إزالة المحتوى من المصدر.
وجدت المراجعة، أن ما يقارب 1500 بلاغ تم تقديمها إلى Hotline.ie بين شهر 2021/9، وشهر 2023/12، وبعد التقييم، تبين أن معظمها يتعلق بإساءة استخدام الصور الحميمة. تمكّن الموقع من إزالة 92% من هذه الصور والفيديوهات غير القانونية التي تم نشرها عبر مواقع الويب العامة.
كما تلقى الموقع أكثر من 400 بلاغ يتعلق بتهديدات بمشاركة الصور الحميمة، بما في ذلك 366 حالة ابتزاز جنسي و27 تهديدًا بهدف التحرش.
وأشادت وزيرة العدل هيلين ماكنتي بتأثير القانون، واصفة إياه بأنه “مؤثر للغاية”. وقالت إن مشاركة صورة حميمة لشخص دون موافقته “شكل بشع من أشكال الإساءة الجنسية وجريمة خطيرة”.
وأضافت: “نشر الوعي بهذا القانون كان ولا يزال من أولوياتنا، وحملات التوعية حول إساءة استخدام الصور الحميمة كانت ناجحة. وأنا على علم بأن الشرطة تتوقع أن تستمر أعداد المحاكمات في الزيادة مع تلقي المزيد من البلاغات واستكمال التحقيقات الجنائية”.
المصدر: RTÉ
