حذر رئيس الوزراء ليو فارادكار أن حكومة يسارية ستكلف زوجين عاديين بمتوسط دخل ما لا يقل عن 6 آلاف يورو سنويًا.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر حزبي خاص لحزب فاين جايل، حيث أكد فارادكار رغبته في مواصلة تخفيض الضرائب الشخصية بعد رفع نقطة الدخول للنسبة الضريبية العليا 40٪ من 33 ألف يورو إلى 42 ألف يورو اعتبارًا من العام المقبل منذ دخول الحزب الحكومة في عام 2011.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أعضاء الحزب، قال فارادكار: “نريد مواصلة ذلك”. وادعى أن رفع نقطة الدخول كان يعادل 3 آلاف يورو لشخص يكسب 40 ألف يورو أو أكثر، أو 6 آلاف يورو لزوجين يكسب كل منهما 40 ألف يورو أو أكثر.
وأضاف: “تم القتال ضد ذلك بشدة من قبل شين فين، الديمقراطيين الاجتماعيين، العمال، والكثير من المستقلين. لذا، إذا كنتما زوجين عاديين بمتوسط الراتب، فإن تكلفة حكومة يسارية هي 6 آلاف يورو سنويًا ويمكننا التأكد من توسيع هذه الفجوة إذا حصلنا على فترة حكم رابعة – إحدى الأسباب الجيدة جدًا لذلك؛ المال في جيبكم”.
وفي المؤتمر، تم إخبار وزيرة العدل هيلين ماكينتي بأن الجمهور يجب أن يُسمح له بالتصويت على أداء القضاة كل خمس سنوات.
وخلال تجمع الحزب في ماينوث، مقاطعة كيلدير، يوم السبت، عبر عضو في فاين جايل، لم يكشف عن هويته، عن إحباطه من الأحكام المخففة التي تُصدر ضد المجرمين المتكررين. واقترح على ماكينتي “أن تمنح الجمهور فرصة في الانتخابات المحلية كل خمس سنوات للتصويت على أداء أعضاء السلطة القضائية”.
واستقبل الاقتراح بتمتمات مسموعة من عدم الرضا في الغرفة، حيث اعترفت ماكينتي بأنها “غير متأكدة من كيفية الرد على ذلك الآن” لكنها التزمت بأخذ الاقتراح في الاعتبار.
ومع ذلك، أضافت أن السلطة القضائية مستقلة وأن حكومتها قد اتخذت خطوات لزيادة العقوبات القصوى لمنح القضاة مزيدًا من السلطة التقديرية في بعض الحالات.
وتحدثت ماكينتي عن إحباطها من حالات تعرضت فيها النساء للاعتداء الجسيم من شركائهن ولكنهن قضين فترة سجن لمدة عام أو عامين فقط بسبب الظروف المخففة. وأضافت أنها تعمل مع الشرطة لمعرفة ما يمكن فعله أكثر لمواجهة مشكلة “المجرمين المتكررين” الذين يحصلون على أحكام مخففة.
وكانت تتحدث خلال جلسة حول “مجتمعات أقوى وأكثر أمانًا”، والتي أغلقها وزير التعليم العالي سيمون هاريس. هاريس، الذي يُعتبر مثل ماكينتي من المرشحين المحتملين لقيادة فاين جايل في المستقبل، تلقى تصفيقًا حارًا بعد أن ألقى خطابًا تحفيزيًا أعلن فيه: “الشعبويين على الأبواب ولن نسمح لهم بالدخول”.
وفي وقت سابق من المؤتمر، طالب آلان دوكس، الزعيم السابق لحزب فاين جايل، بأن يُسمح فقط لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان الأوروبي بانتخاب الزعيم الجديد للحزب. دوكس، الذي شغل منصب وزير المالية سابقًا، ودعا أعضاء فاين جايل إلى إلغاء نظام المجمع الانتخابي الحالي الذي استخدم لانتخاب رئيس الوزراء ليو فارادكار كزعيم قبل ست سنوات.
وشهد المؤتمر نقاشًا حيويًا بين أعضاء الحزب حول كيفية انتخاب الزعيم القادم، واختيار مرشح رئاسي، والتصويت على برنامج مستقبلي للحكومة. وسيقرر الحزب في مؤتمره العام في شهر 4 القادم ما إذا كان سيغير نظام المجمع الانتخابي. يستخدم فاين جايل حاليًا نظام تصويت معقد وموزون لقرارات في كل مسألة.
وعبر عدة أعضاء عن رأيهم بأن الحزب يجب أن يتبنى نظام “صوت واحد لكل عضو” لانتخاب القادة. ودعم دوكس سيمون كوفيني في انتخابات القيادة عام 2017، التي فاز بها فارادكار بعد حصوله على دعم الغالبية العظمى من أعضاء الحزب البرلمانيين، والذين كانت أصواتهم أثقل وزنًا من أصوات الأعضاء العاديين الذين صوتوا بغالبيتهم لكوفيني.
وقال دوكس إن هذا الوضع “لم يفد الحزب”، معربًا عن رأيه بأن الحزب يمكن أن يستغني عن “هذا النوع من الاقتراح بأن هناك مجموعة غير راضية ما زالت موجودة داخل الحزب”.
وأوضح أن النظام خاطئ وأن أفضل من يمكنه انتخاب زعيم الحزب هم أعضاء الحزب البرلماني “لأنهم الأشخاص الذين يرون بعضهم بعضًا يوميًا”.
وعبر إيريك داوني، عضو فاين جايل من كورك، عن اعتقاده بأن دوكس مخطئ، مؤكدًا أنه يجب أن يكون للأعضاء فقط الحق في التصويت على الزعيم القادم.
وتحدث أعضاء آخرون دعمًا للنظام الحالي، بينما دعا عدة أعضاء إلى منح الأعضاء وزنًا أكبر في نظام الكلية الانتخابية.
وقال جون ستانتون، عضو من دبلن باي ساوث، إن آخر مسابقة للقيادة كانت مخيبة للآمال لأن الأعضاء شعروا أن صوتهم لم يكن له تأثير حقيقي بعد أن حصل أحد المرشحين على دعم ساحق من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ علنًا قبل إجراء التصويت.
ودعا ليام كوبنجر من غالواي ويست إلى إدخال نظام “صوت واحد لكل عضو”، مشيرًا إلى أن فاين جايل يحتاج “إلى المزيد من الثقة في أعضائنا”.
وقال دوكس فيما بعد إنه يفضل نظام “صوت واحد لكل عضو” عند اختيار مرشح فاين جايل للانتخابات الرئاسية. دعم عدة أعضاء دعوة أحد الأعضاء لتوحيد الهيئة الانتخابية لانتخاب القائد، واختيار المرشح الرئاسي، واتخاذ قرار بشأن برنامج للحكومة.
المصدر: independent
