مارتن: إيرلندا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا تحقق وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة مستعدة لإرسال قوات من الجيش الأيرلندي إلى أوكرانيا للمشاركة في بعثة حفظ سلام دولية، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة هناك.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي تصريحات له خلال مشاركته في بودكاست “Inside Politics” التابع لصحيفة “The Irish Times“، قال مارتن: “نحن مستعدون لأن نكون جزءًا من عملية مراقبة وقف إطلاق النار أو من مهمة حفظ سلام. إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، فقد أوضحنا تمامًا أننا على استعداد للمساهمة في ذلك”.

لكنه أكد أن إيرلندا لن تشارك في قوة ردع، مشيرًا إلى أن هذا لا يتماشى مع سياسة الحياد العسكري وعدم الانحياز التي تتبعها البلاد.

وقال: “يمكن الجدل بشأن ذلك، لكننا لا نريد أن نكون طرفًا فيه. هذا ليس دورنا. ليست لدينا القدرة العسكرية للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات، لكننا نمتلك خبرة كبيرة في مجال حفظ السلام ومراقبة الأوضاع الميدانية. لقد شاركنا في مثل هذه المهام في مختلف أنحاء العالم”.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حضرته دول مستعدة للانضمام إلى ما يسمى بـ”ائتلاف الراغبين” لدعم أوكرانيا، وكانت إيرلندا ممثلة في الاجتماع.

وعلى صعيد ملف الإسكان، أقر مارتن بصعوبة الوصول إلى هدف الحكومة ببناء 300 ألف وحدة سكنية بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، لكنه شدد على أن الحكومة تعمل على عدة محاور لتسريع وتيرة البناء وإزالة العقبات التي تعيق زيادة المعروض من الوحدات السكنية.

وأكد مارتن على دور القطاع الخاص في دفع عجلة البناء، مشيرًا إلى أن قرارًا بشأن إصلاح قواعد مناطق الضغط الإيجاري سيُتخذ خلال الأشهر المقبلة، دون أن يُلمّح إلى وجود خطط لتقديم حوافز ضريبية – وهي فكرة تم تداولها مؤخرًا.

وانتقد رئيس الوزراء بعض السلطات المحلية بسبب تقاعسها في بناء مساكن اجتماعية، قائلًا: “كان هناك انفصال مؤسف بين العديد من السلطات المحلية ومشروعات البناء في العقود الماضية. من الصعب إعادة تفعيل هذا الدور، وبعضها أفضل من غيره. على سبيل المثال، سمعنا أرقامًا حول مجلس مدينة دبلن، وأتمنى أن أكون مخطئًا، لكن يبدو أنهم لا يبنون مساكن اجتماعية بدرجة يُعتد بها”.

وأضاف أن وزير الإسكان سيقوم بنشر قائمة أداء لجميع السلطات المحلية لبيان الجهات التي تُنفذ مشاريع إسكان وتلك التي لا تقوم بذلك.

وقال مارتن إن هناك حاجة إلى “تعديلات فورية في سياسات الإسكان”، مشيرًا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن، ليس فقط على مستوى الانتخابات القادمة، بل من أجل وضع مسار طويل الأمد يمتد إلى ما بعد العقد المقبل.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول الاتفاقات مع النواب المستقلين، دافع مارتن عن الاتفاق السياسي مع النائب المستقل مايكل لوري، والذي تعرّض لانتقادات من المعارضة مؤخرًا.

ونفى بشدة وجود أي “صفقات” تتعلق بمصالح انتخابية لصالح دوائر معينة كما زعم النائب المستقل باري هينيغان هذا الأسبوع.

وأكد مارتن: “أنا لست مسؤولًا عما يُطلقه الآخرون من توصيفات، لكنني واضح تمامًا: لا توجد صفقة أو اتفاق محدد مع أي نائب مستقل. لقد تجنبنا عمدًا توقيع أي وثائق أو اتفاقات تتعلق بأي دائرة انتخابية”.

وعند سؤاله عمّا يحصل عليه النواب المستقلون من تعاونهم مع حزبي فاين جايل وفيانا فايل، أجاب: “أول ما يحصلون عليه هو حكومة مستقرة لمدة خمس سنوات. لا بد من تشكيل حكومة، وهذا ما نقدمه”.

المصدر: Irish Times