منظمات الأعمال تعرب عن مخاوفها من وقوع جرائم مالية وزيادة الهجمات الإلكترونية
كشفت دراسة استقصائية جديدة أجرتها رابطة مسؤولي الامتثال وشملت أكثر من 280 منظمة، أن معظم المؤسسات تشعر أن العمل عن بُعد زاد من تعرضها للجرائم المالية والهجوم الإلكتروني.
حيث أعربت 66٪ من المؤسسات عن خشيتها بأن تكون مخاطر الجرائم المالية والهجوم الإلكتروني قد ازدادت نتيجة للعمل عن بُعد، فيما قال 26٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع إن الجرائم المالية وخطر التعرض لهجوم لم يحظيا بالاعتبار الأكبر لمنظمتهم عند اتخاذ قرار السماح لنسبة من القوى العاملة بالعمل من المنزل، ذلك مقارنة بـ 12٪ فقط العام الماضي.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن 28٪ من المؤسسات لم تواجه أي مشكلات امتثال جديدة نتيجة للعمل عن بُعد، وقال 5٪ فقط إن الامتثال أصبح صعبًا للغاية نتيجة وجود موظفين يعملون بعيدا عن مقرات العمل.
أيضا انخفض عدد المنظمات التي ترى أن العمل عن بعد يمثل تحديًا إلى النصف تقريبًا، من 9٪ العام الماضي إلى 5٪ حاليا.
وفيما يتعلق بما إذا كان العمل عن بعد ينطوي على مخاطر أكبر لخرق البيانات أو مخاطر اللائحة العامة لحماية البيانات، قال 54٪ من المشاركين في الاستطلاع إن العمل من المنزل لا يشكل خطرًا أكبر لخرق البيانات من العمل في المكاتب.
هذا وقال مايكل كافانا، الرئيس التنفيذي لرابطة مسؤولي الامتثال، معقبا على النتائج، إن مجرمي الإنترنت قاموا بتكييف أساليبهم للاستفادة من الزيادة الهائلة في أنظمة العمل عن بُعد أثناء الوباء، وأن التوجه نحو التقنيات الشبكية والحوسبة السحابية بشكل متزايد أدى إلى تسريع أنشطة الجرائم الإلكترونية المالية، مثل رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية وهجمات برامج الفدية ومحاولات سرقة الحساب المالي وتفاصيل بطاقات الدفع.
وأضاف كافانا إن الاستطلاع أظهر أن الشركات بحاجة إلى اليقظة والحذر واتخاذ التدابير الصحيحة فيما يتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الملائمة للعمل عن بعد، وحفظ السجلات الرقمية ، والأمن السيبراني ، واستراتيجية الإدارة الرقمية الشاملة.
المصدر: Irish Examiner