تخشى الطبيبة براء منصور من قطاع غزة أن تخسر مقعدها في برنامج الماجستير بجامعة كورك (UCC) بعد أن رفضت السلطات الإيرلندية طلبها للحصول على تأشيرة دخول للدراسة.
وكانت منصور (25 عامًا) قد أُجلِيت من غزة في شهر 2024/05 لاستكمال دراستها الطبية، ومنذ ذلك الحين تقيم في القاهرة بمصر.
وقدمت في شهر 3 الماضي طلبًا للحصول على تأشيرة دراسة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر، لكن وزارة العدل رفضت الطلب في شهر 4. وبعد أن استعانت بمكتب المحاماة (Khurshid & Co) في دبلن لتقديم استئناف، تم رفض الطعن أيضًا في شهر 8.
وجاء في رسالة الرفض أن لدى الطالبة «علاقة شخصية قائمة في إيرلندا» وأن لدى الوزارة «مخاوف جدّية» من احتمال بقائها في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، إضافة إلى نقص في بعض الوثائق المطلوبة.
وفي وقت لاحق من نفس الشهر، حصلت براء على قبول رسمي في برنامج ماجستير الصحة العامة بجامعة كورك، وقدمت من جديد طلب تأشيرة دراسة طويلة الأجل، وهي ما تزال بانتظار القرار.
وتقول براء إن إدارة الجامعة كانت «متفهمة للغاية» وسمحت لها بتأجيل موعد وصولها، لكنها تخشى الآن أن تفقد مقعدها الأكاديمي إذا لم تُصدر التأشيرة قريبًا.
وقد لاقت قضيتها دعمًا من عدد من الأطباء المقيمين في إيرلندا، أحدهم دفع ما يقارب 9000 يورو من الرسوم الدراسية نيابة عنها، وآخر عرض استضافتها في منزله أثناء فترة الدراسة. وستُعاد الرسوم في حال لم تُمنح التأشيرة.
وتقول براء، التي كانت تدرس الطب في جامعة الأزهر بغزة عند اندلاع الحرب، إن مغادرتها القطاع كانت مؤلمة للغاية: «اضطررت للمغادرة لأواصل دراستي الأكاديمية… تركت بلدي وعائلتي خلفي في مواجهة الموت، وأنقذت فقط نفسي وحلمي».
وأضافت أنها كانت تحلم قبل الحرب بالذهاب إلى إيرلندا أو بريطانيا للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه، والعودة بعد ذلك إلى غزة لخدمة مجتمعها، مؤكدة أن هدفها النهائي هو العودة إلى وطنها «حين يصبح ذلك آمنًا».
وأوضحت أن هناك طلابًا آخرين من غزة في القاهرة حصلوا أيضًا على قبول في برامج ماجستير بإيرلندا لكنهم يواجهون المصير نفسه بسبب التأشيرات.
وتصف براء قرار الرفض بأنه «مدمّر»، معربة عن أملها في إيجاد حل قريب.
وفي رسالة الرفض المؤرخة في 08/12، بررت وزارة العدل القرار بأن الطالبة لم تقدم «جميع المستندات المطلوبة»، ولم تُثبت بشكل كافٍ نيتها العودة إلى بلد الإقامة بعد انتهاء الدراسة، مشيرة إلى مخاوف من احتمال أن «تتجاوز مدة التأشيرة وتتحمل الدولة نفقات بقائها».
لكن محاميها في مكتب (Khurshid & Co) قالوا إن موكلتهم نازحة بسبب الحرب، وتواجه صعوبات في توفير بعض الوثائق الرسمية، مضيفين أنها قدمت «كل ما يمكنها من مستندات لإثبات نيتها الدراسة والعودة».
وأكد فريقها القانوني، أن براء لن تتجاوز مدة الإقامة القانونية لأنها «قضت سنوات طويلة في دراسة الطب، ولا يمكنها أن تخاطر بمستقبلها المهني بالبقاء بشكل غير قانوني».
وتعيش عائلتها حاليًا في منزل مدمَّر جزئيًا جنوب غزة بعد أن اضطرت للنزوح من الشمال. وقالت إن جدتها قُتلت في الحرب، وإن عمها الجراح اختُطف من مستشفى ناصر في خان يونس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي ولم يُعرف مصيره منذ ذلك الحين.
وأكد الطبيب الإيرلندي الذي تكفّل برسومها وفضّل عدم ذكر اسمه، أن براء «لن تكون عبئًا على الدولة»، مشيرًا إلى أنها تمتلك مدخرات شخصية وأن عدة أطباء آخرين تعهدوا بتقديم دعم مالي إضافي وإيوائها أثناء الدراسة.
وأضاف الطبيب أن هناك خللًا في التواصل بين الجهات المعنية، لأن الطالبة قدمت جميع المستندات الممكنة، داعيًا السلطات الإيرلندية إلى دعم الأطباء الغزيين المؤهلين ومساعدتهم على استكمال دراستهم أو ممارسة الطب في إيرلندا: «هؤلاء أناس يتمتعون بكفاءات عالية، وينبغي دعمهم بدل إعاقتهم».
وقالت جامعة كورك في بيان إنها تقدم منح «الملاذ الآمن» (Sanctuary Scholarships) للمتعلمين البالغين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، لكن القبول النهائي مشروط بالموافقة على التأشيرة، وهي مسألة تقع «خارج نطاق سلطة الجامعة».
أما وزارة العدل فقد رفضت التعليق على القضية الفردية، مشيرة في بيانها إلى أن دخول المواطنين الفلسطينيين إلى إيرلندا يتم «وفق المسارات القانونية المعتادة»، وأن القبول الجامعي وحده لا يكفي لمنح التأشيرة.
وأضاف البيان أن المتقدمين مطالبون بإثبات امتلاكهم موارد مالية كافية، وأن البرنامج الدراسي مناسب لمسارهم المهني، وأنهم سيلتزمون بجميع شروط التأشيرة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
