انتقد حزب شين فين، ما وصفه بـ«النهج الصادم» الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع اختبارات الدخل الخاصة ببدل الرعاية (Carer’s Allowance)، معتبرًا أن وتيرة الإصلاحات المالية التي أُعلنت في ميزانية 2026 «بطيئة للغاية» وقد تستغرق عقودًا قبل إلغاء نظام اختبار الدخل بالكامل.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة نسبة الاستثناء من الدخل (Income Disregard) بنسبة 60%، ليرتفع من 625 يورو إلى 1,000 يورو للأفراد، ومن 1,250 يورو إلى 2,000 يورو للأزواج اعتبارًا من شهر 2026/07، بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين يورو للنصف الثاني من العام المقبل، أي ما يعادل 20 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت وزارة الحماية الاجتماعية، أن تكلفة إلغاء اختبار الدخل بالكامل قد تصل إلى 600 مليون يورو، مؤكدة أن الإجراء الحالي يُعد خطوة تدريجية في هذا الاتجاه.
وقالت النائبة لويز أوريلي، المتحدثة باسم شين فين لشؤون الحماية الاجتماعية: «قبل الانتخابات، تحدثت أحزاب الحكومة عن نيتها إلغاء اختبار الدخل للمستفيدين من بدل الرعاية، لكن بعد انتهاء الانتخابات، نرى أن التمويل المخصص أقل من العام الماضي، إذ لم تتجاوز الزيادة 10 ملايين يورو للنصف الثاني فقط».
وأضافت أوريلي أن ميزانية العام الماضي خصصت 11.8 مليون يورو لهذه الزيادة، مضيفة: «بهذه الوتيرة، سيستغرق إلغاء اختبار الدخل 30 عامًا. هذا أمر صادم بالنظر إلى الوعود التي قُطعت قبل الانتخابات. في ميزانيتنا البديلة، التزم شين فين بتخصيص 133 مليون يورو لإلغاء اختبار الدخل خلال دورة حكومية واحدة فقط».
ويشير البرنامج الحكومي الائتلافي إلى التزام الحكومة بـ«زيادة الاستثناءات من الدخل بشكل كبير في كل ميزانية، بهدف إلغاء اختبار الدخل بالكامل خلال فترة ولايتها».
وردّت وزارة الحماية الاجتماعية على تصريحات شين فين مؤكدة أن الحكومة «ملتزمة بإلغاء اختبار الدخل بشكل تدريجي ومنهجي طوال فترة عمل البرلمان الحالي، ضمن العملية السنوية لإعداد الموازنة».
وأضافت أن الميزانية المخصصة لبدل الرعاية لعام 2026 تبلغ 1.34 مليار يورو، وتتضمن زيادة قدرها 10 يورو أسبوعيًا للمدفوعات الكاملة، مع زيادات نسبية للمدفوعات الجزئية أو بدوام جزئي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادات تمثل أكبر تعديل في تاريخ بدل الرعاية، مؤكدة أن «الأشخاص ذوي الدخل المرتفع نسبيًا سيكونون مؤهلين للحصول على البدل للمرة الأولى»، حيث إن «أسرة مكونة من شخصين يبلغ دخلها نحو 110,000 يورو ستظل مؤهلة للحصول على المخصص الكامل، بينما سيظل من يبلغ دخله 138,000 يورو مؤهلاً جزئيًا».
وأشارت الوزارة إلى أن نسب الاستثناء من الدخل ارتفعت منذ 06/2022 بنسبة تراكمية بلغت 200%، مؤكدة أن الإلغاء الكامل لا يمكن أن يتم دفعة واحدة بسبب «الآثار الاقتصادية والإدارية الواسعة المترتبة على الانتقال من نظام قائم على اختبار الدخل إلى نظام مفتوح بالكامل».
واختتمت الوزارة تصريحها بالتأكيد على أن «هذه الإجراءات دليل على تصميم الحكومة على تنفيذ التزاماتها في البرنامج الحكومي المتمثل في إلغاء اختبار الدخل تدريجيًا خلال فترة ولايتها».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
