دعت السيناتورة فرانسيس بلاك، الحكومة إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون “الأراضي المحتلة” قبل عطلة الصيف البرلمانية، مؤكدةً أن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يتطلب تحركًا فوريًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء ذلك عقب اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، لمناقشة تفاصيل التشريع المقترح.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمته بلاك لأول مرة في عام 2018، إلى حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وأشار هاريس إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون حكومي خلال الأسابيع المقبلة، يركز على حظر استيراد السلع فقط، مستبعدًا في هذه المرحلة إدراج الخدمات ضمن الحظر.
وفي سياق متصل، أصدرت أيرلندا وخمس دول أوروبية أخرى—آيسلندا، لوكسمبورغ، النرويج، سلوفينيا، وإسبانيا—بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ” إزاء خطط إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
كما دعا البيان إسرائيل إلى “رفع الحصار فورًا” عن غزة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المحتاجين، دون تمييز، والامتثال للمبادئ الإنسانية الدولية.
من جهته، أعلن هاريس عن نيته مخاطبة المفوضية الأوروبية لمطالبتها بمراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ضوء التطورات الأخيرة في غزة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
