أرقام رسمية تكشف: أقل من 2% من قرارات إعادة طالبي اللجوء نُفذت خلال 5 سنوات

كشفت أرقام جديدة، أن 19 شخصًا فقط من بين أكثر من 1,000 شخص صدرت بحقهم قرارات تقضي بدراسة طلبات لجوئهم في دولة عضو أخرى بالاتحاد الأوروبي، تم نقلهم فعليًا خارج إيرلندا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن 1,037 من طالبي الحماية الدولية خضعوا لقرارات نقل بموجب لائحة «دبلن 3» بين عامي 2021 و2025.

وتهدف لائحة «دبلن 3» إلى الحد من تقديم طلبات اللجوء في أكثر من دولة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تنص القواعد على أن دولة الدخول الأولى إلى الاتحاد الأوروبي تكون عادة مسؤولة عن معالجة طلب الحماية.

إلا أن أقل من 2% من الأشخاص الذين خضعوا لقرارات نقل بموجب «دبلن 3» في إيرلندا جرى إعادتهم فعليًا إلى دولة الاتحاد الأوروبي التي دخلوها أولًا.

وجاء الكشف عن هذه المعلومات في رد من وزير العدل «جيم أوكالاهان» على سؤال برلماني تقدم به زعيم حزب «Aontú» بيدار تويبين.

وتراجعت أعداد قرارات النقل خلال جائحة «كوفيد-19» إلى 69 قرارًا في عام 2021 و24 قرارًا في عام 2022، لكنها ارتفعت بشكل حاد بعد ذلك، حيث سُجل 188 قرارًا في 2023 و339 في 2024 و417 في 2025.

ورغم ذلك، بقي عدد القرارات التي تم تنفيذها فعليًا منخفضًا جدًا، إذ لم يتم تنفيذ سوى عمليتي نقل خارج إيرلندا العام الماضي رغم تسجيل أعلى عدد من القرارات، مقارنة بـ8 عمليات في 2024 و3 عمليات في 2023.

وفي رده المكتوب على تويبين، أقر «أوكالاهان» بوجود صعوبات في تنفيذ لائحة «دبلن 3»، قائلًا: «عمليًا، ووفقًا لتجربة دول أعضاء أخرى، فإن التنفيذ الفعّال للائحة دبلن يمثل تحديًا».

وأضاف: «واجهت الدول الأعضاء مشكلات كبيرة مع لائحة دبلن، من بينها عدم وجود تنفيذ متسق بين الدول، فضلًا عن أوجه قصور في تصميم اللائحة تجعل من الصعب تحقيق أهدافها الرئيسية».

وأوضح أنه قام بزيادة فترة الاحتجاز المسموح بها لتسهيل عملية النقل من 7 أيام إلى 42 يومًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح «مكتب الشرطة الوطني للهجرة» قدرة أكبر على اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل تنفيذ النقل.

وأكد الوزير أن «فائدة رئيسية» لانضمام إيرلندا إلى ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء تتمثل في استبدال لائحة «دبلن 3» بما وصفه بأنه «إجراء أكثر كفاءة وسلاسة».

وفي سياق شرحه للإجراءات، أشار الوزير إلى أن البيانات المتعلقة بالدول السابقة التي تقدم فيها الأشخاص بطلبات لجوء لا يتم تخزينها بطريقة يسهل استخراجها.

لكنه أضاف أنه عند منح شخص ما صفة الحماية الدولية في دولة أخرى، يتم تسجيل ذلك في قاعدة بيانات «يوروداك»، وهي قاعدة البيانات المركزية لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الأرقام التي قدمتها الوزارة أن 361 شخصًا تقدموا بطلب لجوء في إيرلندا خلال عام 2025 كانوا قد حصلوا بالفعل على صفة الحماية الدولية في دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في إيرلندا خلال السنوات الخمس الماضية وكانوا قد حصلوا مسبقًا على الحماية في دولة عضو أخرى 1,165 شخصًا.

من جانبه، قال بيدار تويبين، إن من «الصادم» أن الوزير لا يعرف عدد الأشخاص الذين يصلون إلى إيرلندا وكانوا قد تقدموا بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى في الأصل.

وأضاف: «المعلومات المتوفرة لديهم تظهر زيادة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى. لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين يراجعون مكاتبي الانتخابية وكانوا قد تقدموا بطلب لجوء في إيطاليا في الأصل. وخلال العام الماضي، كانت هناك فترة كان العديد من القادمين إلى مكتبي قد تقدموا بطلباتهم أولًا في السويد».

كما أشار إلى أن وزارة العدل ذكرت في ردود سابقة أن ما يصل إلى 85% من الأشخاص الذين يدخلون الدولة كانوا قد وصلوا عبر بريطانيا ومن خلال أيرلندا الشمالية.

وقال: «من بين 417 قرار نقل بموجب دبلن 3 صدر العام الماضي، لم يُنفذ سوى قرارين فقط. هذا فشل صادم في تنفيذ القانون».

وأضاف: «نسبة التنفيذ أقل من 0.5%. لقد فشلت الحكومة فشلًا ذريعًا في تطبيق القانون الأوروبي المتفق عليه».

المصدر: Irish Times