تتواصل الاجتماعات الحكومية الخاصة بميزانية عام 2026، إذ لم يتم بعد الاتفاق النهائي على مخصصات عدد من الوزارات الرئيسية، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تتجه إلى خفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الشقق السكنية الجديدة في محاولة لتحريك مشروعات البناء المتوقفة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويعتقد المسؤولون أن هذا الإجراء قد يسهم في إعادة تشغيل ما يصل إلى 40 ألف شقة حصلت بالفعل على تراخيص بناء لكنها لم تُنفذ بعد.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق خفض الضريبة الجديد بسرعة بعد إعلان ميزانية 2026.
وشهد مساء الأحد اجتماعًا بين رئيس الوزراء مايكل مارتن، ونائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، والعضو المستقل شون كاني، مع وزير المالية باسكال دونوهو، ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الميزانية التي تبلغ قيمتها 9.4 مليار يورو.
وأفادت تقارير بأن الحكومة وافقت على خفض دائم في رسوم الكليات بمقدار 500 يورو، غير أن أحزاب المعارضة انتقدت القرار، معتبرة أنه «يبقي الرسوم أعلى بمقدار 500 يورو من المستويات الحالية»، أي أنه لا يحقق خفضًا فعليًا في التكلفة الدراسية مقارنة بما هو قائم الآن.
في المقابل، لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة لا تقل عن 8 يورو أسبوعيًا في مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع احتمال رفع القيمة بشكل أكبر لبعض الفئات.
ويُذكر أن وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، يسعى لزيادة إضافية في المدفوعات المستهدفة، بما في ذلك رفع قيمة إعانة دعم الطفل (Child Support Payment).
وتتضمن الخطة أيضًا زيادة في حد الدخل المسموح به لإعانة القائمين على الرعاية (Carer’s Allowance)، تمهيدًا لتحقيق الوعد الحكومي بإلغاء اختبار الدخل تمامًا لهذه الإعانة خلال فترة الائتلاف الحالي، ما سيتيح لعدد أكبر من الأسر الاستفادة منها.
ومع غياب دعم فواتير الطاقة هذا العام، تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق الأهلية للحصول على بدل الوقود (Fuel Allowance) لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة تكاليف التدفئة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
