شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الهجمات المسجلة من الكلاب على البشر خلال العام الماضي، حيث أُصيب 442 شخصًا نتيجة لهجمات من كلاب عدائية. هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق الذي شهد تسجيل 308 حوادث فقط.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت دبلن هي المنطقة التي سجلت أكبر عدد من الهجمات، بإجمالي 63 حادثة، تلتها مقاطعة كورك بـ54 حادثة، ولاوث بـ46 حادثة، بينما لم تسجل منطقتا ويكلو وروسكومون أي حوادث.
وبحسب الأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة التنمية الريفية والمجتمعية، تم تسجيل زيادة بنسبة 75% في سلوكيات الكلاب العدائية التي تم الإبلاغ عنها للسلطات المحلية، حيث ارتفعت الحوادث من 791 في عام 2022 إلى 1,383 في عام 2023.
وهذه الزيادة جاءت وسط مخاوف متزايدة بين الجمهور بعد وفاة نيكول موري (23 عامًا) من ليمريك في شهر 6 الماضي، إثر تعرضها لهجوم من كلبها من فصيلة “XL bully” في منزلها.
ومنذ الأول من شهر 10، أصبح استيراد أو بيع أو إعادة توطين هذه الفصيلة من الكلاب غير قانوني في إيرلندا، وستُحظر ملكيتها تمامًا بحلول الأول من شهر 2025/2 إلا بشهادة إعفاء من السلطات المحلية.
الأرقام الجديدة تظهر أيضًا زيادة بنسبة 3% في عدد الهجمات التي استهدفت الماشية، حيث تم تسجيل 276 حادثة تعرض فيها ما يُقدر بـ 730 حيوانًا لهجمات من الكلاب، أغلبها من الأغنام التي تشكل نحو ثلثي العدد الإجمالي.
على صعيد آخر، ارتفعت أعداد الكلاب الضالة التي تم نقلها إلى الملاجئ بنسبة 10% لتصل إلى 5,546 كلبًا، بينما تم تسليم 1,819 كلبًا آخرين من قبل أصحابهم. ورغم ذلك، فإن عدد الكلاب التي تم إعدامها في العام الماضي ارتفع بنسبة 75% ليصل إلى 596 كلبًا.
وزيرة التنمية الريفية والمجتمعية، هيذر هامفريز، وقّعت على لوائح جديدة لزيادة الغرامات الفورية المتعلقة بالكلاب اعتبارًا من شهر 12 من العام الماضي، مع تخصيص مبلغ 2 مليون يورو لتطوير ملاجئ الكلاب، إلى جانب حملة توعية حول مسؤولية امتلاك الكلاب.
ورغم ذلك، تظهر الأرقام أن ثلث الغرامات فقط تم تحصيلها، مع إصدار 1,858 غرامة فورية، بينما تم دفع 631 غرامة فقط.
السلطات المحلية تواصل جهودها لمعالجة هذه الظاهرة، رغم التحديات القانونية وتكاليف المحاكمات المرتفعة التي تواجهها في متابعة الغرامات غير المدفوعة.
المصدر: Independent
