رفع مدة التجنّس إلى 5 سنوات وتشديد لمّ الشمل.. تفاصيل إصلاحات الهجرة الجديدة

قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن اللاجئين الذين يعملون سيتمتعون بـ«أفضلية» خلال تقييم طلباتهم للحصول على الجنسية، وذلك بعد أن وافقت الحكومة على حزمة إصلاحات واسعة في نظام الهجرة واللجوء.

وأكد الوزير أن الأشخاص الحاصلين على وضع لاجئ سيتعين عليهم الآن الانتظار لمدة 5 سنوات قبل التقدّم بطلب التجنّس، بدلًا من 3 سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.

وأوضح الوزير أن أي بدلات رعاية اجتماعية حصل عليها اللاجئ خلال فترة الخمس سنوات ستُؤخذ في الاعتبار، وأن من يعملون ستكون فرصهم «أفضل»، مؤكدًا أن هذه الإجراءات «عادلة». كما أشار إلى إمكانية سحب وضع اللاجئ في حال مثّل الشخص «تهديدًا للدولة».

وتشمل الخطة الجديدة أيضًا تأخير انضمام أفراد الأسرة من الخارج، حيث سيُطلب من اللاجئين إثبات قدرتهم المالية وفق معايير دخل جديدة، بالإضافة إلى رسوم للتقدّم بطلبات لمّ الشمل.

وسيتعين على طالبي اللجوء الذين يعملون المساهمة بجزء من دخلهم الأسبوعي في تكلفة الإقامة التي توفرها الدولة.

وقال الوزير إن معدل النمو السكاني في إيرلندا يبلغ 1.5% سنويًا—أي سبعة أضعاف متوسط الاتحاد الأوروبي—وإن الحكومة «ملزمة باتخاذ قرارات تخص الهجرة تراعي هذا النمو الاستثنائي».

وتتضمن الخطة إلزام طالبي اللجوء العاملين بالمساهمة بنسبة 10% إلى 40% من دخلهم الأسبوعي في تكاليف السكن.

وبحسب المقترحات التي أُعدّت بالتعاون مع وزير الدولة للهجرة «كولم بروفي»، سيدفع من يحصل على 150 يورو أسبوعيًا نحو 15 يورو، بينما يدفع من يصل دخله إلى 340 يورو حوالي 83 يورو.

المصدر: RTÉ