«رفض تسليم جوازه».. 22 شهرًا سجنًا لمقيم في لاويس بسبب عرقلة أمر ترحيل

أصدرت محكمة في مقاطعة لاويس، حكمًا بالسجن بحق رجل رفض مرارًا الامتثال لأمر ترحيل صادر بحقه.

والمتهم هو «آبيل فيليبس» (24 عامًا) المقيم في «إيسكر، باليفين، بورتلاويز»، ويواجه اتهامات بعدم الامتثال لأمر ترحيل داخل «سجن ميدلاندز» الواقع على طريق دبلن في بورتلاويز، وذلك بتاريخ 02/11 و02/19 وعلى مناسبتين في 2026/02/25.

وأفادت محققة في الشرطة أمام المحكمة، بأن المتهم كان محتجزًا بموجب «قانون الهجرة»، موضحة: «إنه رهن الاحتجاز بموجب أمر ترحيل».

كما أُبلغت المحكمة أنه وُضع قيد الاحتجاز منذ 01/22.

وقال مفتش الشرطة «باري هوليهان»، إن «هذا الرجل يُعرقل عملية الترحيل» من خلال رفضه الامتثال للإجراءات.

وأوضح أن المتهم يواصل رفض تسليم مستنداته، وهو ما يمنع الشرطة من استكمال نموذج ضروري ضمن إجراءات الترحيل، مشيرًا إلى أن أمام الشرطة مدة 56 يومًا لترحيله اعتبارًا من تاريخ احتجازه.

وأضاف المفتش هوليهان: «نعلم أنه يملك تلك المستندات، لكنه يرفض تسليمها».

من جهتها، قالت المحققة إن المتهم، الذي يتمتع بإجادة جيدة للغة الإنجليزية، «يحمل جواز سفر نيجيريًا ساريًا يرفض تسليمه».

وأوضحت أن العقوبات المقررة لعدم الامتثال لأمر الترحيل تشمل غرامة تصل إلى 1,500 يورو أو السجن لمدة 12 شهرًا أو كلتا العقوبتين معًا.

وسأل القاضي «أندرو كودي» عما إذا كان لدى المتهم سوابق جنائية.

وأجابت المحققة بأن لديه 5 سوابق، تشمل القيادة دون رخصة ودون تأمين، وحيازة مخدرات للاستخدام الشخصي، والقيادة تحت تأثير المخدرات.

وقالت المحامية «السيدة فيتزباتريك» إن موكلها، الذي يقيم في إيرلندا منذ 9 سنوات، أقرّ بالذنب.

وأوضحت أن والديه يقيمان بشكل قانوني في إيرلندا، مضيفة أن بإمكانه أن يبقى محتجزًا بموجب أمر الترحيل لمدة تصل إلى 56 يومًا، وبعدها يمكن لمحامي الهجرة الخاص به «اتخاذ خطوات» فيما يتعلق بأمر الترحيل.

وأضافت: «الترحيل ستكون له عواقب خطيرة جدًا عليه من حيث حياته بشكل عام». وأشارت إلى أنه يرغب في الانتظار حتى انقضاء مدة 56 يومًا ليتمكن محاميه من تقديم طلب.

غير أن القاضي كودي قال: «هذا الرجل يرتكب جريمة عن عمد وبوعي وإدراك أربع مرات متتالية».

وقضت المحكمة بسجنه لمدة 22 شهرًا، مع تحديد كفالة في حال تقديم استئناف، وذلك خلال جلسة «محكمة مقاطعة بورتلاويز».

وطلبت السيدة فيتزباتريك منح موكلها مساعدة قانونية، إلا أن القاضي قال: «يتم الدفع بالفعل مقابل محاميين له»، لكنه وافق على منح المساعدة القانونية فيما يتعلق بإحدى التهم.

المصدر: leinsterexpress.ie