أعرب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، عن رفضه للتوصية بإلغاء الأجور المخفضة للمراهقين، مشيرًا إلى قلق الأعمال الصغيرة من سرعة ارتفاع التكاليف والرسوم. حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور 12.70 يورو في الساعة، إلا أن القوانين الوطنية تسمح بمعدلات أقل للشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتحدد الأجور المخفضة للمراهقين بنسب مختلفة، حيث يحصل الذين يبلغون 19 عامًا على 90% من الحد الأدنى للأجور، والذين يبلغون 18 عامًا على 80%، أما الذين يبلغون 17 عامًا أو أقل فيحصلون على 70%. وقد أوصت لجنة الأجور المنخفضة بإلغاء هذه المعدلات.
وأعربت زعيمة حزب العمال، إيفانا باسيك، عن عدم قبولها للمبررات “للتمييز في الأجور” ضد الشباب، وحثت الحكومة على تنفيذ التوصية بإلغاء الأجور المخفضة للمراهقين.
وقالت باسيك: “الحفاظ على نظام تمييزي للشباب لا يمكن أن يصمد أمام التمحيص عندما يتم تقييمه على أساس الأدلة”.
وأضافت: “مع تزايد معدلات إكمال الدراسة لدينا، لا يمكن أن يصمد مبرر التمييز في الأجور الذي يترك الشباب عرضة للخطر. أرحب بالتوصية ببناء آلية مراجعة لضمان عدم حدوث عواقب غير متوقعة من تغيير السياسة”.
وأشارت باسيك إلى أن هناك ما يبدو أنه تحول داخل حزب فاين جايل نحو التزام غير مقنع تمامًا بحقوق العمال. وأعربت عن قلقها من أن هذا التحول يعني بروز سابقة خطيرة لتلك الهيئات التي تدفع من أجل تحسين ظروف العمال.
واتهمت باسيك حزب فاين جايل بمحاولة “التأثير” على لجنة الأجور المنخفضة لتبطيء التقدم نحو أجر معيشي للعمال ذوي الأجور المنخفضة.
في المقابل، أكد هاريس، أن وزير المشاريع، بيتر بيرك، سيأمر بإجراء تقييم اقتصادي للتوصيات، وأن القرار سيُتخذ قبل الميزانية. وأوضح أن التوصيات ستُقدم إلى الحكومة بعد تقييم التأثير الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه “فخور جدًا” بسجل حزبه في حقوق العمال.
وقال هاريس: “لقد اتخذنا عددًا من الإجراءات لدعم العمال، بما في ذلك العمل عن بعد لدعم التوازن بين العمل والحياة”. وأضاف: “علينا أيضًا أن نستمع إلى الأشخاص الذين يديرون الأعمال. خلال حملة الانتخابات، أشار أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة إلى أن سرعة ارتفاع الرسوم والتكاليف كان لها تأثير حقيقي”.
وتابع: “لا أحد يريد في الحكومة، وأنا متأكد من المعارضة، أن يفعل أي شيء يعوق قدرة شخص ما على توفير العمل في المدينة. سنستمر في دعم العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأعتقد أن الحل يكمن في اتخاذ نهج متوازن”.
في المقابل، أعربت باسيك عن “قلقها الشديد” بشأن أي تراجع في حقوق العمال، وأشارت إلى أن أي محاولة لمراجعة إضافية تبدو وكأنها مراجعة سياسية. إلا أن هاريس رفض هذا الادعاء، مؤكدًا أن الحكومة لا تتراجع عن دعم حقوق العمال.
وجدت دراسة أجرتها (ESRI) العام الماضي، أن ربع المراهقين فقط الذين يمكن أن يتقاضوا الأجور المخفضة كانوا يتلقونها بالفعل، بينما كان ثلاثة أرباعهم يتلقون معدلات أعلى أو الحد الأدنى الكامل للأجور.
المصدر: Extra.ie
