أقر رئيس وزراء، مايكل مارتن، بأن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في البلاد هم مهاجرون اقتصاديون، مؤكدًا دعمه لتصريحات وزير العدل جيم أوكالاهان التي أدلى بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أشار فيها إلى أن عددًا كبيرًا من طالبي الحماية الدولية غير مؤهلين للحصول عليها.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في ظل أزمة نقص أماكن الإقامة والاحتجاجات المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، تعهدت الحكومة الجديدة بتشديد سياساتها تجاه الهجرة.
وخلال جلسة البرلمان، قال مارتن: “نحن شعب كريم، لكنني أتفق مع ما قاله وزير العدل بشأن أن الغالبية ممن يتقدمون بطلبات اللجوء هم في الواقع مهاجرون اقتصاديون”.
وأوضح أن نظام تصاريح العمل أثبت فاعليته في توفير فرص عمل للأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى التحديات العالمية، بما في ذلك الحروب والنزاعات والأنظمة الاستبدادية، التي تدفع أعدادًا كبيرة من الناس إلى الهجرة.
من جانبه، أكد وزير العدل، في حديثه لبرنامج “This Week” على (RTÉ)، أن هناك “عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية دون استحقاقها”.
وذكر أن الحكومة رفضت أكثر من 65% من طلبات اللجوء المقدمة في عام 2024 عند البت الأولي، بينما ارتفعت نسبة الرفض إلى 80% في شهر 1 الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات اللجوء في شهر 1 الماضي بلغ 1,087 طلبًا، بانخفاض 38.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتصدرت نيجيريا قائمة الدول التي قدم مواطنوها أكبر عدد من الطلبات بـ 194 طلبًا، تلتها الصومال بـ 153 طلبًا، ثم باكستان بـ 146 طلبًا، بينما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة من أفغانستان وبنغلاديش 152 طلبًا، فيما قُدّم 442 طلبًا من دول أخرى.
وفي خطوة غير مسبوقة، قامت الحكومة الشهر الماضي بتنفيذ أول رحلة ترحيل جماعية، حيث تم ترحيل 32 مواطنًا جورجيًا رفضت طلبات لجوئهم عبر رحلة مستأجرة من دبلن إلى تبليسي.
ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، فقد شملت المجموعة 28 رجلًا و3 نساء وطفلًا واحدًا، حيث سافر الطفل مع والديه. ورافق المرحّلين فريق يضم عناصر من الشرطة، وطاقمًا طبيًا، ومترجمًا، ومراقبًا لحقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل، أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقيمون في الدولة بشكل غير قانوني، مضيفًا: “إذا كنت تسعى للحصول على اللجوء دون أن تكون مؤهلًا له، فلا تأتِ إلى أيرلندا”.
كما كشف أن الشرطة نفذت 37 عملية تفتيش رسمية العام الماضي على الطريق السريع (M1) بين دبلن وبلفاست، ضمن جهودها للحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين. وأسفرت هذه العمليات عن ضبط 235 شخصًا لم تكن بحوزتهم الوثائق المناسبة لدخول البلاد.
وفي سياق آخر، أثارت خطط إنشاء مركز جديد لاستقبال طالبي الحماية الدولية في دبلن جدلًا واسعًا، حيث هددت مجموعة من رجال الأعمال والمقيمين برفع دعوى قضائية ضد المشروع.
وكانت إحدى الشركات الخاصة قد تقدمت بطلب للحصول على إذن تخطيط لتحويل المقر السابق لرابطة الاتحادات الائتمانية الأيرلندية في شارع ماونت ستريت بدبلن إلى مركز تابع لخدمات الإقامة الدولية (IPAS).
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
