دعت جمعية تمثل قطاع رعاية الأطفال، الحكومة لإجراء مراجعة مستقلة لنظام رعاية الأطفال، وذلك في أعقاب تعليقات من عدة قضاة في محاكم الأقاليم حول الأزمة الحالية في قطاع الرعاية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وذكرت مشروع قانون الأطفال مؤخرًا، أن عدة قضاة أعربوا عن “اليأس” بشأن نقص الأسرة في مراكز الرعاية الخاصة لبعض الأطفال الأكثر ضعفًا في الدولة.
وأكدت جمعية الإقامة والرعاية اللاحقة التطوعية للأطفال (CRAVA)، دعمها القوي للتعليقات التي أدلى بها قضاة محاكم الأقاليم. ووصف أحد قضاة المحكمة العليا الوضع بأنه “تسونامي على وشك الوصول إلى الشاطئ ولا يتم فعل شيء”.
وأشارت CRAVA إلى أن هيئة رعاية الطفل (Tusla) والحكومة قد فشلتا في الوفاء بواجبهما القانوني تجاه الأطفال والشباب في الرعاية. تمثل الجمعية المنظمات التطوعية التي تقدم الخدمات نيابة عن الدولة منذ ما يقرب من 200 عام، وقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى مراجعة مستقلة لنظام الرعاية لتحديد الفشل النظامي.
وقد أجرت حكومات أيرلندا الشمالية واسكتلندا وإنجلترا وويلز مراجعات مماثلة خلال السنوات الست الماضية.
وفي بيان لها، أكدت CRAVA، على ضرورة وجود برنامج ممول بشكل كامل لمعالجة هذه الإخفاقات وتنفيذ نظام مُصلح. وأضافت: “فقط من خلال هذا يمكننا إنشاء نظام رعاية يلبي مجموعة الاحتياجات التي يتطلبها الأطفال والشباب”.
وتوافقت الجمعية مع المفوضية الأيرلندية للأطفال التي حددت “التعنت والإهمال الحكومي لهذا القطاع” كسبب جذري للأزمة المستمرة. في تحليل شامل أنتجته المفوضية الأيرلندية للأطفال في عام 2013، أوصت بضرورة أن تقوم هيئة الخدمات الصحية وهيئة رعاية الطفل والأسرة بتطوير خطة تطوير استراتيجية لخدمات رعاية الأطفال.
وقالت المفوضة للأطفال في ذلك الوقت، إميلي لوجان، إن هذه الخطة ستحدد الاتجاه المستقبلي للخدمات، وتخطط لتوفير خدمات كافية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتضمن تلبية احتياجات الأطفال والشباب.
كما أكد بيان CRAVA، أن هذا يجب أن ينطبق أيضًا على خدمات الرعاية اللاحقة. وأوصت المفوضة بأن تعالج وزارة شؤون الأطفال والشباب كيفية قيام هيئة رعاية الطفل والأسرة والمنظمات التي تقدم الخدمات نيابة عنها بدور الوالد المؤسسي، مما يضمن أن تقبل جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة والجهات الحكومية والعناصر ذات الصلة من هيئة الخدمات الصحية مسؤولياتها تجاه الأطفال.
وأشارت CRAVA إلى أن كل يوم لا يتم فيه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة يعرض المزيد من الأطفال للخطر، مضيفة أن “التمويل لا يمكن ولا ينبغي أن يكون عائقًا في هذا الأمر”.
قبل عامين، أظهر تقرير تقييم بعنوان “مراجعة الإنفاق 2020 تكاليف الرعاية السكنية لـ Tusla” أن التكلفة الإجمالية للرعاية السكنية زادت بنحو 41 مليون يورو أو 27% بين عامي 2016 و2019. حوالي 87% من هذه الزيادة في التكاليف حدثت داخل تقديم الخدمات الخاصة.
ومع ذلك، قالت CRAVA، إن تكلفة وضع طفل في الرعاية التطوعية أقل بحوالي 2000 يورو في الأسبوع مقارنة بالرعاية الخاصة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى إجراء مراجعة مستقلة لنظام الرعاية وتنفيذ برنامج إصلاح ممول بالكامل لتطوير نظام رعاية يلبي الاحتياجات المطلوبة.
المصدر: RTÉ
