انتقد المتحدث باسم حزب «شين فين» لشؤون العدل والداخلية والهجرة، مات كارثي، الحكومة بسبب ما وصفه بـ«الاندفاع المتهور» لتمرير مشروع قانون الحماية الدولية عبر البرلمان، رغم وجود «ثغرات واضحة» فيه، وعلى حد قوله، دون معالجة الخلل القائم في نظام طالبي اللجوء.
وجاءت تصريحات كارثي بعد تأكيد الحكومة أنها ستلجأ إلى تقييد وقت النقاش في «البرلمان» الأسبوع المقبل، ما يعني تحديد مهلة زمنية قصيرة لاستكمال جميع المراحل التشريعية المتبقية، دون إتاحة الفرصة الكافية لمناقشة التعديلات المقدمة من المعارضة.
وقال كارثي إن وزير العدل جيم أوكالاهان يتعجل تمرير القانون لتلبية مهلة أوروبية مرتبطة بميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، ما يحرم البرلمان من التدقيق الكامل في مشروع قانون يمتد إلى نحو 200 صفحة.
وأشار إلى أن لجنة العدل والداخلية والهجرة، التي يترأسها، كانت قد أوصت بمناقشة المشروع داخل اللجنة بشكل مفصل لضمان مراجعة شاملة لجميع مواده، إلا أن الحكومة خصصت أربع ساعات ونصف فقط لإنهاء المراحل المتبقية، وهو ما اعتبره تقويضًا للعمل البرلماني.
وأضاف أن الوزير أقر بوجود ثغرات في المشروع وألمح إلى إدخال تعديلات لاحقًا في مجلس الشيوخ، واصفًا ذلك بأنه «أمر غير مقبول».
كما أبدى مخاوف تتعلق بتأثير القانون على منطقة السفر المشتركة بين إيرلندا وبريطانيا، معتبرًا أن الانضمام الكامل إلى الميثاق الأوروبي دون دراسة كافية قد يعرّض الدولة لغرامات أو طعون قانونية مستقبلًا.
وتقدم كارثي بعدد من التعديلات، من بينها اشتراط ألا يدخل القانون حيز التنفيذ قبل تأكيد قدرة الوزارة على تطبيقه، وإجراء تقييم لتأثيره على منطقة السفر المشتركة، وتعزيز الرقابة على عقود مراكز إيواء طالبي اللجوء (IPAS)، إضافة إلى تشديد الإشراف على أوامر الترحيل.
كما دعا إلى إجراء تقييم لأثر أي مركز جديد لإيواء طالبي اللجوء على المجتمع المحلي قبل افتتاحه، مشيرًا إلى أن اختيار مواقع المراكز يتم حاليًا بناءً على اعتبارات تتعلق بملاك العقارات الخاصة، ما أدى – بحسب قوله – إلى توترات في بعض المناطق.
وانتقد كذلك حجم الإنفاق على مراكز الإيواء، مشيرًا إلى أن تكلفة إيواء طالبي اللجوء بلغت 1.2 مليار يورو في عام 2025، داعيًا إلى وضع سقف أعلى للمدفوعات في هذا القطاع.
وختم بالتحذير من وجود مخاوف بشأن قدرة مجلس المساعدة القانونية ووكالة «توسلا» على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الجديد، مطالبًا بمزيد من التدقيق البرلماني قبل إقراره.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
