يبحث كبار المسؤولين في الحكومة، فرض إيجار أو رسوم أخرى على اللاجئين الذين حصلوا على إذن بالبقاء في البلاد وما زالوا يقيمون في نظام الإيواء المباشر، وذلك ضمن خطة إصلاحية شاملة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفقًا لأرقام صادرة عن وزارة الاندماج، كان هناك 5,644 شخصًا حاصلين على إذن للعيش والعمل في البلاد يقيمون في نظام الإيواء المباشر حتى نهاية الشهر الماضي. رغم الزيادة الكبيرة في عدد الذين غادروا أماكن الإقامة التي توفرها الدولة، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعًا.
وقال مسؤولون في الحكومة، إن فرض الإيجار أو رسوم أخرى قيد الدراسة، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الإجراء إلى شعور البعض بأحقية أكبر في البقاء أو خلق علاقة بين المالك والمستأجر قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
ويعتقد أن هذا الخيار يحظى بتأييد رئيس الوزراء، سيمون هاريس، الذي أشار إلى عدد الأشخاص في هذه الفئة بشكل متكرر الأسبوع الماضي. وغادر نحو 1,200 شخص من الحاصلين على إذن بالبقاء أماكن الإقامة الحكومية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بـ733 في عام 2022 و2,002 في العام الماضي.
من المتوقع أن تتم مناقشة هذا الأمر خلال مراجعة استحقاقات نظام اللجوء المقررة بعد ستة أسابيع.
ويأتي ذلك في ظل توترات خلف الكواليس حول مدى الإصلاحات المعلنة لسياسة اللاجئين وطالبي اللجوء، بالإضافة إلى انتقادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التخفيضات الأخيرة في المساعدات الاجتماعية.
وقالت مصادر متعددة، إن هناك خلافات بين السياسيين والمسؤولين، بما في ذلك التغييرات التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي ستخفض المزايا للأوكرانيين في أماكن الإقامة الحكومية إلى 38.80 يورو في الأسبوع من 232 يورو.
ونصحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحكومة بـ”النظر بعناية” في تأثير هذا القرار، وأعربت عن قلقها إزاء حجم هذه الخطوة، مطالبة بإجراء “مراجعة شاملة لتأثيرها” قبل أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 12 أسبوعًا.
وتم تقديم معلومات إلى النائبة كاثرين ميرفي من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، تُظهر أن وزارة العدل أصدرت أمرًا بنقل 246 طالب لجوء إلى دول أخرى بناءًا على أن دولة العضو الأخرى يجب أن تعالج الطلب – لكن خمسة فقط من هذه النقلات قد تمت.
وبين شهر 4 لعامين 2023 و2024، تم اتخاذ 246 قرار نقل بموجب لائحة دبلن. وأظهرت البيانات أن 90 من هذه الأوامر صدرت بين شهر 1 ونهاية شهر 4 من هذا العام، ولكن نُفذ منها اثنان فقط خلال تلك الفترة. بينما تم تنفيذ ثلاثة أوامر فقط في العام الماضي بين شهر 4 ونهاية 2023.
في ردها، قالت الوزارة، إن المتقدمين يمكنهم استئناف قرارات النقل، وغالبية الطلبات قيد النظر حاليًا من قبل محكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT)، ويمكن للدول رفض طلبات النقل.
وقالت ميرفي: “يريد الناس نظامًا يعمل ويكون عادلًا، ولكنهم أيضًا يريدون التأكد من أنه عند ظهور قضية مثل هذه، حيث يوجد أمر نقل، يتم اتباع القواعد”.
وفي الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع في أعداد القادمين من الأردن في الأيام الأخيرة، وهو ما أرجعته مصادر حكومية إلى تغيير في التأشيرات في المملكة المتحدة. ارتفعت الطلبات من البلاد من ستة في شهر 1 إلى 201 حتى الآن في شهر 5 الجاري.
المصدر: Irish Times
